أجلت محكمة حسين داي أمس النظر في قضية شبكة تزوير النقود وهياكل السيارات التي تنشط ببريكة ولاية باتنة، والتي قامت بسرقة سيارتين واحدة تابعة لمديرية أمن دائرة حسين داي وكذا المصلحة التقنية لوزارة الدفاع الوطني وتزوير هياكلها والرقم التسلسلي لها وبيعها في سوق السيارات ببريكة بوثائق مزورة. وقد تورط في القضية 5 متهمين توبعوا بتهمة تكوين جماعة أشرار، السرقة والتزوير واستعماله وطرح ورقة نقدية مزورة للتداول وحيازة وثائق إدارية دون وجه حق وانتحال هوية الغير. وكان تفكيك عناصر الشبكة الإجرامية التي قدم أطرافها من ولاية باتنة إلى العاصمة من أجل احتراف السرقة. وحسب ما ورد في ملف القضية فإن التحريات انطلقت بتاريخ 21 ديسمبر 2008 من طرف مصالح الأمن لباب الواد بعد أن أوقفت أحد المتهمين الذي كان في حالة سكر على متن سيارة من نوع فولسفافن تابعة لمصلحة أمن دائرة حسين داي والتي سرقت بعدما كان أحد الموظفين على متنها أثناء تواجده بالقبة، وعثر بحوزة المتهم حينها على مبلغ 000 1دج من العملة المزورة وكذا وثائق إدارية مزورة. ومواصلة للتحريات والتحقيق الذي تولته مصاح الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية الجزائر تم التوصل إلى أطراف أخرى اشتركت مع المتهم وتم التوصل إلى المتهم (ج.م) الذي قام بسرقة سيارة من نوع رونو كليو كلاسيك تابعة للمصلحة التقنية لوزارة الدفاع الوطني التي سرقت يوم 11 أوت2008 بحي دار الدنيا بدالي إبراهيم. كما قام أحد المتهمين وهو المدعو (م.ع) بتزوير وثائق سيارة أخرى من نوع بيجو 206 وتغيير رقمها التسلسلي في الطراز. وحسب ما كشف عنه التحقيق في القضية فإنه تم استغلال السيارات المسروقة الخاصة بوزارة الدفاع وكذا أمن دائرة حسين داي في عملية التزوير بعد تزوير رقمها التسلسلي مع سيارات أخرى مسروقة للتمويه غير أن مصالح أمن ولاية الجزائر تمكنت من الإطاحة بالمتهمين الذين أودعوا الحبس مؤخرا في انتظار محاكمتهم الأسبوع المقبل.
