قانون الصفقات يقصي تلقائيا مؤسسات الشباب من مناقصات مشاريع البناء

صالون باتيماتيك سيطرح الإشكال على الأخصائيين

انتقد الرئيس المدير العام لصالون باتيماتيك، صادق ستيتي، الشروط التعجيزية التي يفرضها قانون الصفقات العمومية على الشركات الجزائرية حديثة النشأة لاستفادة هذه الأخيرة من مشاريع عمومية في قطاع البناء في وقت تم برمجة إنجاز مليوني سكن خلال السنوات القادمة.
أكد السيد ستيتي في ندوة صحفية نشطها أمس بقصر المعارض حول تنظيم الصالون ما بين 9 و13 ماي القادم، أنه خلال التظاهرة سيخصص فضاء لمرافقة الشباب قصد بعث مشاريع في قطاع البناء. غير أنه اعتبر أن المؤسسات حديثة العهد ستواجه تحدي تعجز عن تجاوزه رغم محاولات منظمي الصالون في مرافقة أصحابها بالتعاون مع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. وأوضح المتحدث أن المسألة مرتبطة بقانون الصفقات العمومية. فبمقابل البرنامج الرئاسي لبناء مليوني سكن في آفاق 2014 فإن رفع السقف بالنسبة لشروط التأهيل والكفاءة ستحول دون استفادة مشاريع الشباب عديمي التجربة من المشاريع العمومية التي ستطرحها الهيئات العمومية المشرفة عليها.
وأضاف المسؤول الأول على صالون باتيماتيك، الهيئات العمومية المشرفة على المشاريع تعد دفاتر أعباء لا تولي اهتماما لقدرات مؤسسات الشباب. فعادة ما يشترط في العروض التقنية في المناقصات مستويات تأهيل عالية وهو ما يخرج عن قدرات أغلب المؤسسات الجزائرية. وأورد منشط الندوة أنه تلقى تطمينات من الجهات الوصية قصد إيجاد حلول لهذا الإشكال في سياق يدفع الهيئات المشرفة على بعث المشاريع إلى إعداد دفاتر أعباء تلائم قدرات ووسائل المؤسسات الجزائرية بما أن قانون الصفقات العمومية ترك الأمر دون فرضه بناء على نصوص واضحة.
وبخصوص صالون باتيماتيك، فإن طبعته الرابعة عشر ستفتح المجال للنقاش حول تأهيل المؤسسات للحصول على مشاريع عمومية في قطاع البناء كما أنه المعرض سيشارك فيه 800 عارض 400 منهم أجانب ينشطون في مختلف المهن بالقطاع. وقال ستيتي إن الهدف الأول من التظاهرة هو جعل المعرض الأكبر في إفريقيا، وأضاف أنه ''تلقى طلبات من عدة مؤسسات منظمة للمعارض للمساهمة فيه وهو أمر محل محادثات في الوقت الراهن''.