ثلاث تنسيقيات جهوية للقضاة ''المفصولين تعسفا'' تجتمع الإثنين بالعاصمة

عددهم مائة يحضرون لندوة وطنية

يلتقي منسقو القضاة المفصولين بالوسط والغرب، الإثنين المقبل بالعاصمة، في إطار جمعيتهم الجديدة غير المعتمدة، لترتيب مؤتمر وطني يرتقب أن يحضره مئات القضاة يصفون فصلهم ب''التعسف''.
قال محمد بختاوي، المتحدث باسم القضاة المفصولين، ل''الخبر''، إن اجتماعا لممثلي القضاة المفصولين من الشرق والغرب والوسط سيلتقون، الإثنين المقبل بالعاصمة، لعرض خلاصة ثلاثة لقاءات جهوية شارك فيها عشرات القضاة المبعدين من سلك القضاء بقرارات من مجلس التأديب. وأوضح بأن أول اجتماع جهوي عقد بوهران قبل أسبوعين وجمع 18 قاضيا اختاروا منسقا لهم يسمى محمد بوحاجب.
وعقد قضاة العاصمة اجتماعهم الجهوي، السبت الماضي، بأعالي العاصمة، لكنهم حسب بختاوي، وهو قاض مفصول، لم يختاروا منسقا له، بحيث تم إرجاء ذلك إلى السبت المقبل. وأضاف بأن 23 قاضيا شاركوا في اجتماع العاصمة. والتقى قضاة الشرق بسطيف، السبت أيضا، في اجتماعهم الجهوي الذي ضم 25 قاضيا. واختار المفصولون من مرفق العدالة بالشرق منسقا لهم يسمى بوريش يوسف.
وأوضح بختاوي أنه شارك في اجتماع سطيف الذي عقد بمكتب أحد القضاة المفصولين، وكان فرصة لكل الذين حضروه لعرض الظروف والأسباب التي أدت إلى وقف مساراتهم المهنية. وأكد المتحدث باسم المفصولين أن الشرق تعتبر مركز نشاط ''جمعية القضاة المفصولين تعسفا''.
وفي اجتماع السبت جرى، كما قال، إعداد مخطط عمل يحدد الخطوات والمساعي التي سيقوم بها المحتجون على إبعادهم من وظائفهم. مشيرا إلى أن مسعى تأسيس جمعية الذي ظهر إلى العلن مطلع فيفري الماضي، التف حوله 100 قاض. وأضاف بأن حوالي 800 قاض تم فصلهم في15 سنة الماضية. ويقدر عدد المفصولين في فترة تولي الطيب بلعيز مهام وزير العدل (منذ 2002) بحوالي ,237 حسب بختاوي.
ويذكر بختاوي أن أسباب فصل هؤلاء القضاة متعددة، ''فمنهم من أبعد بسبب نشاطه النقابي وآخرون افتعلت ضدهم تهمة خرق واجب التحفظ. وبلغت تفاهة الأسباب حد فصل قاض لأنه تسبب في حادث مرور، وآخر بسبب مجرد شم رائحة تناول مشروب كحولي. مع ملاحظة أن الكثير منا استفادوا من البراءة بموجب قرارات من المجلس الأعلى للقضاء، ولكن الوزارة وقفت حائلا دون إعادة إدماجهم. وتوجد الكثير من الأسباب المفتعلة اتخذت مطية لفصل القضاة، سيطلع عليها الرأي العام عن طريق الصحافة في الندوة الوطنية التي نعتزم عقدها في غضون أسابيع قليلة''.
وقد دعا القضاة المفصولون رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عبد العزيز بوتفليقة، في فيفري الماضي، إلى تنصيب خلية تتحرى جدوى المتابعات التأديبية ضد القضاة، الموصوفة ب''العشوائية والمتخذة لأتفه الأمور التي تنتهي بالبراءة، لكون المتابعات تتم من أجل أخطاء مادية ومهنية تافهة''. وذكرت رسالة من الجمعية أن القضاة المفصولين يطالبون بتشكيل لجنة برلمانية ل''الوقوف على ما آلت إليه العدالة والأوضاع في القطاع، وحقيقة سيره وتسييره''.
وتحدثت عن ''تدخل مغرض في شؤون القضاة وعملهم القضائي من طرف المفتشية العامة''. وجاء في الرسالة أن ''القاضي أصبح مجرد كاتب وعون رقن، يصدر أحكاما بالأطنان فارغة من أي ثقافة قانونية أو اجتهاد قضائي''.