قررت مباشرة إعادة هيكلة فروعها

النقابة الوطنية للقضاة ترحب بخطة الحكومة لتطوير القطاع
رحبت النقابة الوطنية للقضاة بخطة الحكومة لتعزيز هياكل القطاع والمتضمنة في البرنامج الخماسي الجديد 2010-2014، وأشار القاضي جمال عيدوني رئيس النقابة في كلمته في افتتاح أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة أمس بمقر إقامة القضاة بالعاصمة أن القطاع استفاد من ميزانية تتجاوز ال250 مليار دينار، موجهة لتشييد مقرات مجالس جديدة والمحاكم الإدارية، من بينها مقرا المجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة، اللذان طالبت بهما النقابة في العديد من المناسبات.
وأعلن عيدوني رفع عدد الطلبة الجدد سنويا بالمدرسة العليا للقضاة من 300 قاضي، إلى 470 قاضيا بداية من شهر سبتمبر المقبل، أي توفير ب2350 قاضيا جديدا في غضون سنة 2014، مع توقع بلوغ العدد الإجمالي للقضاة في الجزائر إلى قرابة 7000 قاضي.
وأشار رئيس النقابة إلى وجود خطة لتوظيف 8000 موظف جديد في القطاع لنفس الفترة، مع تدعيم التكوين المتخصص للقضاة لمواكبة برنامج استحداث المحاكم والأقطاب المتخصصة التي شرع فيها في إطار تطبيق برنامج إصلاح العدالة.كما شدد على ضرورة إنشاء لجان مختصة لتنظيم أيام دراسية حول مواضيع متنوعة حسب ما ينص عليه القانون الأساسي وتطبيقا لإستراتيجية النقابة للأشهر الستة القادمة.ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة العادية للمجلس الوطني دراسة مشاركة النقابة الوطنية للقضاة في اجتماع الاتحاد الإفريقي للقضاة المزمع عقده خلال شهر جويلية بالبنين. ما يتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة مقترح تحويل النقابة من عضو ملاحظ في الإتحاد الدولي إلى عضو دائم خلال الجمعية العامة المقرر أن يعقدها هذا الأخير في السينغال في شهر نوفمبر المقبل وفي هذا المجال أكد عيدوني على أن " النقابة الوطنية للقضاة قد أجابت على كل أسئلة الاتحاد الدولي وعددها 50 سؤالا. كما تناولت أشغال المجلس الوطني أيضا التحضير لمشاركة النقابة الوطنية في أشغال الجمعية العمومية الإفريقية للقضاة المقررة في جويلية المقبل بالبنين.ما تم تقييم بالمناسبة حصيلة الأشهر الأخيرة ومخطط العمل للفترة المقبلة من المجلس الذي تم تنصيبه في 16 جانفي الماضي و في هذه النقطة أعلن جمال عيدوني أن " النقابة الوطنية للقضاة تسعى إلى إعادة هيكلتها من خلال تجديد فروعها عبر التراب الوطني بداية من سبتمبر المقبل. وناقش المجلس أيضا ملف تنظيم هياكل النقابة الوطنية للقضاة والملفات المطروحة على المجلس التأديبي ، وسط انتقادات لأداء اللجان الفرعية التي لم تستكمل تنظيمها و لدور النقابة في الدفاع عن مصالح المنتسبين إليها.ستتوج الدورة بتوصيات ترفع للوصاية ومنها قضية حركة السلك المقرر مباشرتها شهري جوان وجويلية حيث يطالب القضاة بضرورة تقريبهم من عائلاتهم.