جمال عيدوني يكشف من قسنطينة عن تأسيس اتحاد المغرب العربي للقضاة

اجتماع المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة ال 14 بالجزائر قريبا

بدأت التحضيرات لعقد اجتماع المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة في دورته الرابعة عشرة بالجزائر من قبل النقابة الوطنية للقضاة بغية تأسيس اتحاد المغرب العربي للقضاة.
ذلك ما كشف عنه جمال عيدوني، رئيس النقابة الوطنية للقضاة، على هامش اللقاء المغلق الذي ضم ممثلي المجالس القضائية لولايات الشرق، نهاية الأسبوع، ما يعد -حسب العيدوني- لقاء تحضيريا لعقد الجمعية العامة المستقبلية والتي بدورها تشكّل الأرضية لاجتماع المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة، وهو الاجتماع الرابع عشر بعد اللقاء الأخير المنعقد بالمغرب، ويكون ذلك في غضون شهر جوان المقبل، يشارك فيه نحو 80 مشاركا أجنبيا من 54 إلى50 دولة يحضره ممثلون عن منظمات غير حكومية منها الأمم المتحدة، اليونسكو وغيرها.
الهدف من هذا اللقاء، الذي تحتضنه الجزائر للمرة الأولى، هو تأسيس اتحاد المغرب العربي للقضاة في إطار التوقيع على "وثيقة التبادل" الرسمية بين الجزائر وجارتيها تونس والمغرب، على اعتبار أن الجزائر عضو بارز في الاتحاد الدولي للقضاة وفي المجموعة الأوروبية، وهو من شأنه إبراز ما وصلت إليه المنظومة القضائية في الجزائر في إطار إصلاح العدالة الجزائرية، وبالتالي تصحيح الصورة الخاطئة التي أخذت عن الجزائر بأنها دولة عنف وإرهاب خلال العشرية السوداء، وهي اليوم تبحث في الظروف الملائمة لتأسيس قضاء في المستوى يجعله محل ثقة للشعب وحتى الأجانب، لاسيما وأن عدد القضاة حاليا يصل إلى نحو 3500 قاض على المستوى الوطني.
اللقاء تزامن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والأجواء التي تشهدها الساحة السياسية والدور الذي ينتظر القضاة في مراقبة العملية الانتخابية، وقد أبرزت النقابة الوطنية للقضاة حضورها منذ انطلاق عملية مراجعة القوائم الانتخابية، وهي الآن -حسب العيدوني- بصدد دراسة الطعون إلى حين الاطلاع على محاضر الفرز والمصادقة عليها وإرسالها إلى المجلس الدستوري الذي سيكون بدوره المشرف الأول على ضبط القائمة النهائية.
وتطرق رئيس النقابة الوطنية للقضاة بالمناسبة إلى بعض القضايا التي تخص القاضي، لاسيما في مجال التكوين والترقية، ليكشف عن البرنامج الذي وضعته المدرسة العليا للقضاة لتكوين القضاة. وقال جمال العيدوني إن نسبة 5 بالمئة من المترشحين هم من سلك المحاماة، موضحا أن ما يهم في العملية هو أن يكون التكوين مضبوطا في أطره العلمية الحديثة حتى يكون القضاة في مستوى التشريعات الجديدة.