بلعيز يعد بفتح تحقيق في شكاوى المحتجين على ''الإهانة''‏

إعادة إدماج القضاة الذين برأهم المجلس الأعلى

التقى وزير العدل حافظ الاختام السيد الطيب بلعيز مساء أول أمس، ممثلي المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة لمدة ساعتين لمحاولة فك نزاعهم مع المفتشية العامة التي اتهموها بممارسة الضغوط والتهديدات عليهم، حيث طالبوا بتنحية المفتش العام بالوزارة السيد علي بداوي وإعادة إدماج كل القضاة الذين برأهم المجلس الأعلى للقضاء في دوراته التأديبية.
وأبدى السيد بلعيز تفهمه لبعض مطالب أعضاء المكتب، حيث تعهد بالاستماع إلى أربعة من القضاة المشتكين من المساس بكرامتهم من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية في حال ثبوت صحة ما يدعون، بالاضافة إلى الاستجابة لمطلبهم القاضي بإعادة إدماج الذين تمت تبرئتهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء والذين يتراوح عددهم بين12 و20 قاضيا، في حين لم يتطرق إلى إمكانية تنحية المفتش العام، الذي شكل مطلبا أساسيا للقضاة.
وحسب مصادر مطلعة فإن الوزير وعد بفتح تحقيق في الشكاوى التي تقدم بها 12 قاضيا والتي تفيد تعرضهم للإهانة والشتم والضغط أثناء ممارسة مهامهم من قبل المفتش العام، من خلال الاستماع إلى أربعة من هؤلاء القضاة، مؤكدا في السياق عدم تلقيه شكوى من أي قاض حول هذا الموضوع.
كما كانت الفرصة سانحة للنقابة لرفع امتعاض القضاة من تعليمة أجبرتهم العام الماضي على طبع الأحكام والقرارات التي ينطقون بها بأنفسهم بدلا عن كتاب الضبط، في حين أكد وزير العدل أنه لم يسبق وأن أصدر أية أوامر تلزم القضاة بكتابة الأحكام بأنفسهم.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المجلس التأديبي في آخر دورة له، برأ قاضية من مجلس قضاء الجزائر، مثلت أمامه بسبب رفضها تطبيق التعليمات الخاصة برقن الأحكام والقرارات.
وكانت النقابة الوطنية للقضاة قد توصلت في وقت سابق إلى حل وسط فيما يتعلق بهذه التعليمة من خلال اقتراح جعل تطبيق التعليمة تدريجيا، ونزع صفة الإلزامية عنها إلى أجل غير مسمى. وأوصت بترك بعض الوقت للقضاة ''القدامى'' منهم من أجل التعود على الطبع على آلة الحاسوب، بهدف امتصاص غضب القضاة وعدم تعريضهم لضغط أكبر في الملف الذي قرروا رفعه إلى وزارة العدل.
كما تم الاتفاق خلال اجتماع أول أمس على تأسيس لجنة أوكلت عضويتها لأعضاء من مكتب النقابة وإطارات من وزارة العدل، تعكف على حصر كل انشغالات القضاة.
وقد تقدمت النقابة بشكواها لوزير العدل بناء على لائحة مطالب لكل القضاة في الجهات القضائية المتمثلة في مجالس القضاء ال36 وكل المحاكم التابعة لها، زيادة على قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة. وتم حصر كل الانشغالات والمشاكل التي يواجهونها كما يأتي هذا الاجتماع بعد أسبوع من لقاء مماثل تطرق إلى احتجاجات القضاة.
وكان أعضاء 'نقابة القضاة المفصولين قد التمسوا من رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، تنصيب خلية تتحرّى جدوى المتابعات التأديبية ضد القضاة، الموصوفة ب''العشوائية والمتخذة لأتفه الأمور التي تنتهي بالبراءة، لكون المتابعات تتم من أجل أخطاء مادية ومهنية تافهة'' تضيف المصادر.