الإصلاح.. بأدوات فاسدة

بالمختصر المفيد ومن غير الكثير من التبرير والشرح، يُستنتج من كلمة الرئيس بوتفليقة أن الجمهورية الجزائرية الثانية لن ترى النور في عهده. سبق أن كتبت في هذا الركن أقول لو أراد الرئيس لاستطاع أن يفتح ورشة لبناء الجمهورية الجزائرية الثانية، واليوم لديّ انطباع قوي أنه لا يريد وربما يعتقد أن الجزائر ليست في حاجة لبناء الجمهورية الثانية التي تحدث القطيعة مع النظام الكولونيالي ومع آليات الإدارة المستعارة منه والتي أنتجت نظام التسلط. لا يختلف الأمر إن كان بوتفليقة لا يريد أو لا يستطيع، أو أن النظام لا يريد أو لا يستطيع، النتيجة واحدة الوضع على ما هو عليه. بعض عمليات التجميل في محاولة أخرى لإنقاذ النظام. ما جاء في كلمة الرئيس يمثل ما هو ممكن للسلطة وليس ما هو مطلوب من السلطة. وهو يوضح القدرات المحدودة جدا لهذه السلطة. تصوروا معي أن سيارة محركها انتهى عمره الافتراضي وصارت تنفث دخانا كثيفا، غير أن صاحب السيارة يصر على طلائها من جديد وعلى تجديد عجلاتها؟ صورة مضحكة ولكنها تعكس تماما عقلية الحكم ومنطقه. الحكم يعوّل على أدواته الفاسدة العاجزة وغير المفيدة والمطعون في شرعيتها، مثل المجلس، لإشاعة مزيد من الديمقراطية بل وإصلاح قانون الانتخابات! هذا أمر معروف أنه مستحيل: لا يصلح الفاسد لأنه أداة فساد، كما أنه يعني أن البيروقراطيات هي التي ستتولى صياغة وإدارة العملية كلها.
المؤشر الآخر الواضح تمام الوضوح هو رفض تحرير الإعلام. فالإشارات الواردة في الكلمة لا ترقى إلى أهمية ما خص الاستثمار الخاص من وعود. لماذا لا يفتح الاستثمار في الإعلام؟ لماذا لا يفتح الفضاء السمعي البصري؟ المسألة مسألة سلطوية وهي نابعة من ''ثقافة حكم'' متخلفة ومنتهية الصلاحية. المؤشر الآخر هو هذا التجنيد الواسع لوسائل إعلام الدولة التي تهيمن عليها السلطة وحدها لجمع آراء المؤيدين للرئيس ولتمجيد الوعود القليلة والواهية الواردة في كلمته. وما قدمته اليتيمة من تمجيد للكلمة ومحتواها وكونه ''إنجازا جبارا!'' وهو مؤشر واضح على أن الرئيس لا ينوي أي تغيير حقيقي ولا يؤمن بأن الحرية والديمقراطية من شروط التنمية.