طابو يعلن مقاطعة الأفافاس لجنةَ صياغة تعديل الدستور

قال إن إصلاحات بوتفليقة ''تهدف إلى إعادة ترتيب بيت السلطة''

أعلنت جبهة القوى الاشتراكية، مقاطعة لجنة مراجعة الدستور، قبل أن توجه لها الدعوة للعضوية فيها وقبل أن تنشأ أصلا. ووصف الأفافاس اقتراحات رئيس الجمهورية بشأن الإصلاحات الموعودة بأنها ''تهدف إلى إعادة ترتيب بيت السلطة، بدل الدفع بالجزائر نحو التغيير''.
قال كريم طابو السكرتير الأول للأفافاس للقناة الإذاعية الثالثة أمس، أن حزبه لن يشارك في لجنة صياغة مقترحات تعديل الدستور التي يعتزم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إنشاءها. ومبرر المقاطعة أن الحزب ''اختار أن يتخندق حيث يتحرك الشعب، وليس داخل اللجان البيروقراطية الموجهة لتسوية القضايا الداخلية للسلطة''. ويعتقد طابو أن مراجعة الدستور ''ستتم بدون الشعب الجزائري، ولدينا الأدلة ككل مرة بأن المشكلة لم تكن أبدا في مضمون الدستور، وإنما المشاكل في مكان آخر، والسلطة تريد أن تكون الحلول بيروقراطية''. ولمحاولة تأكيد صواب مبرر مقاطعة اللجنة، قال طابو أن قتل المشاكل في البلدان العربية يتم في الغالب عندما تنشأ لها لجان. مشيرا إلى أن الأفافاس شارك في لجنة التحقيق في تزوير انتخابات 1997 التشريعية، التي قال بأن تقريرها لم ينشر بل اختفى، حسب طابو الذي أضاف: ''إننا في بلد تولد فيه اللجان وتختفي دون أن تجد المشاكل طريقها إلى الحل''. ويعتبر تمرير خطاب الأفافاس في وسيلة إعلام عمومية، وبهذه الحدة، أمرا غير مألوف. لكن اللافت أن الإذاعة وبدرجة أقل التلفزيون ووكالة الأنباء، تشهد انفتاحا نسبيا منذ أن قال بوتفليقة بأنه لم يوجّه تعليمات بغلق هذه المنابر على الرأي الآخر وخطاب المعارضة.
وانتقد كريم طابو ''عدم تمكين الجزائريين من إعداد دساتيرهم بأنفسهم''. وقال أن أفضل ''علاج للأزمة هو انتخاب مجلس تأسيسي يتيح الانتقال إلى دستور نابع من إرادة الشعب الجزائري''. وتساءل طابو: ''من يمثَل الجزائريين اليوم؟ هل منحناهم الوسائل التي تسمح لهم باختيار ممثليهم؟''. ودعا السكرتير الأول ل''القوى الاشتراكية'' إلى إلغاء قانون الأسرة ''قبل التفكير في توسيع تمثيل النساء في الأحزاب والمجالس المنتخبة في الدستور الجديد''. وأضاف: ''إننا بحاجة إلى انتخابات ديمقراطية. ففي هذا البلد نحن بحاجة إلى مواطنين حقيقيين ونواب حقيقيين وجنرالات حقيقيين وقادة حقيقيين في البلاد، ولكن للأسف كل شيء مزيّف ولا شيء نابع من تمثيل ديمقراطي شرعي، وكل السلطة تمارس خارج مراقبة المؤسسات، ويجري ذلك أيضا أحيانا في بعض البلديات''. ويرى طابو أن مقترحات الرئيس بخصوص الإصلاحات، ''تهدف إلى إعادة ترتيب بيت السلطة وليس الدفع بالجزائر نحو التغيير المنشود''.