أويحيى يراسل بوتفليقة حول تأخر تطبيق قانون الصفقات الجديد

برر قراره بعدم جاهزية مصالح رقابة على مشاريع القطاع العمومي

أصدر الوزير الأول، أحمد أويحيى، تعليمة إلى الوزراء، يبلغهم فيها بتمديد العمل بقانون الصفقات العمومية القديم، مبررا قراره بتفادي حالة الانسداد التي تعيشها الساحة الاقتصادية بفعل تأخيرات في تنصيب الهيئات الرقابية.
قال أويحيى، في تعليمته التي حملت المرجع ,223 والتي أرسلها إلى رئيس الجمهورية على سبيل الاطلاع والإعلام، إن قرار وقف العمل بالقانون القديم لم يعد له أي جدوى، مشيرا إلى أنه جاء ''تبعا لصدور القانون الجديد للصفقات العمومية، وبناء على احترازات تقدم بها أعضاء الحكومة من الصعوبات التي تعترض تطبيقه من طرف بعض المؤسسات والهيئات العمومية في تطبيق المادة الثانية من المرسوم الرئاسي 10-.''236
وأضاف أويحيى، في تعليمته التي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، أن الصعوبات المسجلة تتعلق بشكل أساسي بالإجراء الخاص بعملية المراقبة الخارجية للأسواق المتضمنة في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية، والتي تنص على أن ينصب كل من مجلس مساهمات الدولة بالنسبة للمؤسسات العمومية، والوزارات الوصية بالنسبة للهيئات العمومية، مصالح للرقابة الخارجية تتابع عن كثب وعن قرب المشاريع الواقعة تحت إشرافها.
وأشار أويحيى، في رسالته، إلى أنه سبق له أن أصدر تعليمة، في نوفمبر الماضي، يسمح من خلالها للمؤسسات والهيئات العمومية بمواصلة تطبيق الأحكام المعتادة في قانون الصفقات العمومية القديم إلى غاية 31 مارس الماضي، من أجل إطلاق المشاريع ذات المنفعة العمومية. وأعرب الوزير الأول عن أسفه من عدم الوفاء بالالتزامات الموكلة للوزارات الوصية ومجلس مساهمات الدولة، مسجلا ''عدم إنشاء أجهزة الرقابة المنصوص عليها في قانون الصفقات الجديد لغاية اليوم''.
ولتفادي أي انسداد، أوضح أويحيى بأنه ''تقرر تمديد العمل بالإجراءات القديمة لغاية إشعار آخر''، مشيرا إلى تكليف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات، ووزير المالية، بإعداد مشروع إجراء جديد للمراقبة الخارجية للمؤسسات العمومية، وعرضه على مجلس مساهمات الدولة لدراسته. وفي نفس السياق، تم تكليف الوزراء الأوصياء على مؤسسات أو هيئات عمومية باقتراح مشروع يخص إجراءات الرقابة لصالح المشاريع التي تقع تحت إشراف قطاعاتهم.
ويشار إلى أن حالة من الارتباك تخيم على الشركات المتعاقدة مع مؤسسات وإدارات عمومية، بسبب تعليمة أويحيى الصادرة في نوفمبر الماضي، ودفعت بالكثير منهم إلى تأجيل إعلان مناقصات وطنية ودولية تخص مشاريع برمجت في المخطط الخماسي 2010-,2014 بسبب المرسوم الرئاسي رقم 10/236 (7 أكتوبر 2010)، الذي يعيد تنظيم الصفقات العمومية بعد الفضائح التي استغل أصحابها فراغات في القانون القديم، ما أدى إلى ضياع المليارات من الدينارات.
وعلمت ''الخبر'' أن إطارات الشركات العمومية والهيئات الوطنية المستقلة علقوا كافة عمليات المشاركة في المناقصات، مخافة الوقوع في إشكاليات قانونية في المستقبل، وذلك بالنظر إلى أن القاعدة القانونية غير محترمة في تعليمة أويحيى، ''التي لا يمكنها أن تلغي مرسوما رئاسيا''.