الحكومة تلزم المتعاملين بإثبات عدم التورط في الفساد

للمشاركة في الصفقات العمومية وتجنب حدوث الفضائح

أصبح المتعاملون الاقتصاديون بموجب القرارات الصادرة عن وزير المالية، السيد عبد الكريم جودي، ملزمين بإثبات نزاهتهم وتبرئة ذمة مستخدميهم، قبل المشاركة في أي مناقصة عمومية يعلن عنها في إطار قانون الصفقات الجديد، وذلك عن طريق التعهد في تصريح مكتوب عن عدم تورطهم شخصيا ومستخدميهم في عمليات رشوة أو فساد.
اضطرت الحكومة إلى إدراج هذا البند بعد تسجيل عدد كبير من الفضائح المتعلقة بالرشوة والفساد في إبرام صفقات عمومية، كان أبرزها تلك المتعلقة بسوناطراك والطريق السيار شرق-غرب وقطاع الصيد وغيرها. ومن هذا المنطلق تم إلزام المتعاملين الاقتصاديين، حسب ما جاء في العدد 24 من الجريدة الرسمية الصادرة شهر أفريل الفارط، على إرفاق ملفاتهم بما يسمى ب ''التصريح بالنزاهة'' الذي يتعهّد فيه المسؤول عن الشركة بعدم متابعته قضائيا أو أحد من مستخدميه أو ممثلين عنه في قضايا بسبب الرشوة أو محاولة رشوة أعوان عموميين.
كما يلتزم المتعاملون الاقتصاديون، من خلال نفس التصريح ''بعدم اللجوء إلى أية مناورات ترمي إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصيص، بصفة مباشرة أو غير مباشرة إما لنفسه أو لكيان آخر، مكافأة أو امتياز مهما كانت طبيعته، بمناسبة تحضير صفقة أو عقد أو ملحق أو التفاوض بشأن ذلك أو إبرامه أو تنفيذه''.
من جهة أخرى، يؤكد المتعامل الاقتصادي من خلال التصريح بالنزاهة ''علمه بالعقوبات التي ستواجهه في حالة اكتشاف أدلة تدين مشاركته في عمليات رشوة وفساد والتي يمكن أن تصل إلى حد تسجيله في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية.
وعن كيفيات التسجيل والشطب من قائمة المتعاملين الاقتصاديين، أكد القرار الوزاري، بأن الإقصاء يشمل المتعاملين الذين قاموا بتصريح كاذب والذين كانوا سبب فسخ المناقصة للمرة الثانية، إلى جانب الذين كانوا محل حكم قضائي يمس بنزاهتهم المهنية.
وحسب نفس القرار، فإن الإقصاء يكون مؤقتا أو نهائيا، حيث يشمل الإقصاء النهائي المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش والمخالفات الخطيرة للتشريع والتنظيم في مجال الجباية والجمارك والتجارة. أما بالنسبة للشركات الأجنبية، فيتم هي الأخرى إقصاؤها في حالة إخلالها بالتزاماتها، حيث يتم ذلك عن طريق إصدار مقرر يتم إرساله إلى مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير أو الوالي المعني.
على صعيد آخر، تؤكد المادة 12 من القرار الوزاري بأن المصالح المختصة لوزارة المالية تقوم بنشر قائمة المتعاملين الاقتصاديين المقصين في البوابة الالكترونية للصفقات العمومية أو في الموقع الالكتروني لوزارة المالية.