الكتلة النقدية ترتفع بنسبة 5,5 بالمائة في الثلاثي الأول

بنك الجزائر يصدر قانون مراقبة خطر بين البنوك والسيولة

كشف بنك الجزائر أن الكتلة النقدية في الجزائر قد ارتفعت بنسبة 5,5 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2011، وهي وتيرة اعتبرها منخفضة قليلا مقارنة بنسبة نمو الأوراق النقدية المقدّرة ب6 بالمائة.
وأوضح بيان صادر عن بنك الجزائر تبعا لاجتماع مجلس النقد والقرض نهاية الأسبوع المنقضي، أن البنك يعتبر أن نسبة نمو الكتلة النقدية المسجلة في الثلاثي الأول من السنة الجارية في حدود 5,5 بالمائة، تبقى مرتفعة مقارنة بإيداعات البنوك التي بلغت 5 ,4 بالمائة.
وأشار المصدر ذاته إلى ارتفاع قروض الاقتصاد خلال هذا الثلاثي، مفيدا أن القروض الموجهة للمؤسسات الخاصة قد نمت بنسبة 3, 7 بالمائة.
وانخفضت نسبة التضخم السنوية المتوسطة إلى 71 ,3 بالمائة السنة الجارية مقارنة بنهاية 2010، حين كانت في مستوى 9, 3 بالمائة، وتبقى بعيدة عن تقديرات التضخم المحدّدة بنسبة 4 بالمائة. وأضاف بنك الجزائر أن ''الثلاثي الأول من هذه السنة شهد تضخما سنويا يتماشى مع التوقعات على المدى القصير''.
يشار إلى أن مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر قد اجتمع يوم الثلاثاء في دورة عادية لدراسة المؤشرات النقدية الأساسية والقروض خلال الثلاثي الأول ل2011، تبعها اجتماع عقد أول أمس لدراسة قانونين متعلقين بمراقبة الخطر ما بين البنوك ومراقبة السيولة.
وأوضح بيان لبنك الجزائر أن مجلس القرض والنقد ''أصدر بعد المداولات القانون المتعلق بمراقبة المخاطر ما بين البنوك، والقانون المتعلق بتحديد إجراءات تسيير ومراقبة خطر السيولة''. وحسب نفس البيان، فإن القانون الأول ''يهدف إلى وضع نظام مراقبة داخلية، وتحديد جاري الديون والقروض والسندات، لاسيما التي تم القيام بها على مستوى سوق النقد التي يتعيّن على البنوك والمؤسسات المالية وضعها''.
أما القانون الثاني، فيتعلق ''بالأحكام ذات الصلة بتسيير خطر السيولة من قبل البنوك والمؤسسات المالية. كما يؤسس كذلك عامل سيولة دنيا التي يتعيّن على هذه البنوك والمؤسسات احترامها''.
وحسب بنك الجزائر، فإن هذين القانونين اللذين يندرجان في إطار ممارسة تسيير السيولة ومتابعة العمليات ما بين البنوك وتحسين نوعية التقرير الاحترازي، يأتيان لتعزيز أدوات الإشراف والمتابعة. وأضاف نفس المصدر أن ''هذه الإجراءات الجديدة ستمكن من تعزيز استقرار ومتانة النظام المصرفي الجزائري''.