إحباط تهريب 170 قنطار من السلع بالطارف

أحبطت مصالح الأمن خلال الأسبوع المنصرم بولاية الطارف، عملية تهريب 170 قنطار من السلع، و10 آلاف لتر من المازوت، وذلك في إطار مخطط مكافحة التهريب الذي أخذ منعرجا ملفتا بالمنطقة، حيث تموّنه الأسواق الأسبوعية بالبلديات الحدودية، حسبما سجلته المصالح الأمنية المختصة، التي طالبت أيضا التعجيل بإنجاز 13 مركزا حدوديا ثابتا.
شكل تهريب المازوت قبل شهر أزمة تموين بجلّ بلديات ولاية الطارف، وهي الأزمة التي امتدت إلى ولاية عنابة المجاورة. وفي الوقت الذي عثرت فيه العمليات الأولى لحرس الحدود في أماكن مختلفة على الحزام الحدودي على بعض البراميل الفارغة وسط الأحراش الغابية، يستشف منها أنها مناورات العصابات، مكّنت عمليات التمشيط من حجز 150 برميل بسعة 20 لترا معبأة بالمازوت، في عمليتين منفصلتين بكل من بلديتي الزيتونة وبوقوس الحدوديتين، كما عثر في نفس الأسبوع على 300 برميل بذات السعة، معبأة ومخزنة وسط الأحراش الغابية على بعد 170 متر من الحزام الحدودي ببلدية بوحجار، إلى جانب قطيع من الحمير ب40 رأسا في مرعى مجاور.
وفي نفس الفترة، حجزت المصالح الأمنية في ثلاث عمليات 170 قنطار من المواد الغذائية والألبسة والأحذية، حيث كانت البداية ب55 قنطارا من الدقيق والفرينة والعجائن، كانت محمّلة على سيارة نفعية في مسلك ترابي على الحزام الحدودي، حيث تم توقيف 3 أشخاص ومصادرة السيارة. إلى جانب عمليتين مواليتين، عثر فيهما على حمولة إجمالية ب155قنطار من نفس المواد الغذائية، وكذا حمولة ثالثة قيمتها 200 ألف دينار جزائري، تمثلت في ألبسة وأحذية محمّلة على سيارة تونسية في رواق حدودي خارج المعبرين الحدوديين.
وحسب التقارير الأمنية المختصة في مكافحة التهريب الحدودي، تعدّ الأسواق الأسبوعية بالبلديات الحدودية مصدر تموين عصابات الشريط الحدودي، خاصة أن تجارها المتجولين زاد إقبالهم على هذه الأسواق، بحكم نفاد سلعهم في الساعات الأولى من نصب خيمهم التجارية، وعلى رأسها البراميل البلاستيكية التي أصبح بيعها ملحوظا لدى جميع التجار على اختلاف نشاطهم. بينما شكلت السيارات النفعية من نوع ''هيليكس'' جسرا يربط محطات الوقود بالحزام الحدودي.
وتشير المعطيات الرسمية بشأن مراقبة الحزام الحدودي الممتد على مسافة 95 كلم عبر تضاريس جبلية وعرة تتقاسمه 8 بلديات حدودية، إلى أن الفضاءات الواسعة بين المراكز ال5 القديمة تسمح بمناورات عصابات التهريب. وبالتالي، وقصد تضييق طرق ومعابر هذه العصابات، تطالب مختلف المصالح الأمنية المتواجدة بالمنطقة من جيش وجمارك وحرس الحدود بالتعجيل بإنجاز ال13 مركزا متقدما، وهو الأمر الذي يعكف عليه ويتابعه ميدانيا مجلس الأمن الولائي بهذه الولاية.