إنشاء مديرية للصفقات ومفتشية عامة لمراقبة تعاملات الشركة

شرواطي قال إن سوناطراك تعمل بتنسيق وثيق مع الوزارة الوصية

تحويل المعهد الجزائري للبترول لمديرية تابعة لسوناطراك
أكد الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، السيد نور الدين شرواطي، بأن سوناطراك تعمل بتنسيق وثيق مع وزارة الطاقة والمناجم، مفندا بذلك الإشاعات التي تداولتها مؤخرا بعض وسائل الإعلام التي تحدثت عن انقطاع في العلاقات بين الطرفين.
أوضح الرئيس المدير العام لسوناطراك، في اللقاء الذي خص به، أمس، بعض وسائل الإعلام، بأن سوناطراك والوزارة تشتغلان سويا لتجسيد الأهداف المسطرة من طرف سوناطراك، التي استعادت توازنها وأصبحت في وضعية جيدة. كما أعلن المسؤول الأول عن مجمع سوناطراك أن الشركة تمكنت، في إطار تحسين منح الصفقات الخاصة، من تخفيض الأسعار واعتماد شفافية أكبر في منح صفقاتها.
في نفس الإطار، اعترف السيد نور الدين شرواطي بأن تعليمة منح الصفقات التجارية رقم 16 و17 التابعة لسوناطراك، ساهمت في إقصاء العديد من فروعها، قبل أن يتم تعديلها بإعطاء الأولوية للشركات الوطنية من فروع ومؤسسات وطنية أخرى، وذلك بالسماح بمنحهم صفقات بصيغة التراضي، ليضاف إلى ذلك تطبيق قانون الصفقات الجديد الذي رسخ مبدأ الأفضلية للشركات الوطنية.
دائما في إطار إرساء الشفافية في معاملات سوناطراك، أعلن الرئيس المدير العام للشركة بأنه سيتم إنشاء مديرية للصفقات ستكون مهمتها متابعة جميع الصفقات والاستثناءات التي يتم اعتمادها لبعض الشركات من أجل منح صفقاتها بأقل الأسعار مع ترسيخ مبدأ المنافسة والشفافية.
إلى جانب مديرية الصفقات، تحدث نفس المسؤول عن إنشاء مفتشية عامة على مستوى الشركة، مثلما هو معمول به في الإدارات الأخرى، أوكلت لها مهمة مراقبة الصفقات بطريقة مستقلة، بالرغم من أن أصحاب القرار بها هم خبراء من الشركة يعملون بصفة مستقلة عنها.
وبخصوص جانب التكوين، صرح نور الدين شرواطي بأنه سيتم تحويل القانون الأساسي للمعهد الجزائري للبترول من شركة تجارية انصب انشغالها، إلى غاية الآن، على تحقيق أرباح، إلى مديرية تابعة لسوناطراك ستعمل على تكوين إطارات الشركة وضمان رسكلتهم.
في هذا الإطار، أعلن نفس المسؤول عن دورة تكوينية ستخصص، ابتداء من شهر جويلية المقبل، لتكوين 400 مهندس سنويا متخصصين في مجال المحروقات، وذلك لمدة أربع سنوات، حيث تستغرق مدة التكوين 18 شهرا.
وعن سؤال يخص سياسة سوناطراك في التشغيل، أكد ذات المسؤول بأن الشركة ملزمة باللجوء إلى مكاتب التشغيل المحلية والمرخص الوحيد بإعطاء الموافقة والتشغيل في هذه المناطق، مسجلا في مجال خلق مناصب شغل جديدة معدل زيادة بلغ 8,0 بالمائة فقط خلال سنة 2010، باعتبار أن الاستثمارات الجديدة لم تتطلب تشغيل عدد كبير من العمال.
وبشأن توقيع الاتفاق الأخير بين سوناطراك وغاز ناتورال، كشف نور الدين شرواطي أنه تم التفاهم بين الطرفين على دخول سوناطراك بنسبة 8,3 بالمائة في رأسمال غاز ناتورال، مقابل تنازل سوناطراك عن نسبة 10 بالمائة، ما يمثل كمية غاز مقدرة ب8,0 مليار متر مكعب من حصتها في ميدغاز الذي تملك فيه حصة إجمالية تصل إلى 36 بالمائة، على أن تقوم الشركة الإسبانية بتسديد الفارق نقدا بالنسبة لأغلبيته. وعن تراجع مستوى إنتاج سوناطراك، أوضح الرئيس المدير العام للشركة بأن تحديد مستويات الإنتاج يتم في إطار احترام الحصص المحددة من طرف منظمة الأوبيب. في هذا الإطار، أوضح بأن الشركة تعمل على الرفع من معدل الحفر بتعليمات من السلطات العمومية، ويقدر معدلها حاليا ب100 بئر سنويا.
وفي مجال حماية المواطنين والبيئة من أخطار الخزانات من بقايا النفايات النفطية المتشكلة عند حفر الآبار، أكد ذات المسؤول بأنه تم إعطاء تعليمات للقيام بغلقها عوض معالجتها التي تكلف أكثر من 200 ألف دولار للخزان الواحد.