النهضة تدعو إلى تأجيل عمليات توزيع السكن

أعربت حركة النهضة عن قلقها إزاء ''تطورات الوضع الاجتماعي المتأزم والناتج عن عملية توزيع السكن الاجتماعي، التي يشوبها كثير من العيوب لغياب العدالة في التوزيع''. وطالبت الحركة بإعادة النظر في آليات التوزيع الحالية التي وصفتها ب ''الفاشلة''. وسجلت حركة النهضة في بيان لها، أن حالة الغليان الاجتماعي والخروج إلى الشارع وتخريب المرافق والممتلكات العمومية والخاصة''، أدى، حسب حركة فاتح ربيعي، إلى ''إرهاق القوة العمومية التي أصبحت تستدعى في كل مرة لتغطية أخطاء الإداريين، في غياب تحمل السلطات العمومية ومتابعة المسؤولين المسيرين على أخطائهم''. وأشارت الحركة إلى وجود ''ثغرات قانونية مسجلة في المرسوم الخاص بتوزيع السكن''. كما ذكرت بأن احتجاج المواطنين ''دليل واضح على أن لجان توزيع السكن تفتقر إلى التمثيل الشعبي النسبي للجان الأحياء''. وتساءلت الحركة ''كيف نطلب من لجنة توزيع السكن أن تكون عادلة في التوزيع، بدءا برؤساء الدوائر إلى الأعضاء ولم يتم عرضهم على المحكمة لأداء اليمين في مهامهم ويتم توجيه القسم إلى أعوان بسطاء يقومون بتحقيقات ميدانية ليست لهم أي سلطة في التوزيع وليسوا أعضاء في لجان التوزيع''. ودعت النهضة السلطات العمومية إلى ''تأجيل عملية التوزيع إلى غاية إعادة النظر في الآلية المعتمدة في التوزيع، نظرا للانعكاسات الاجتماعية على الوطن، مطالبة بضرورة إشراك القضاء في المتابعة والتحقيق في الخروق المسجلة من قبل أعضاء لجان السكن .