حزب ساركوزي يطالب بفرض وديعة مالية في منح التأشيرة

قال إن المسافر إلى فرنسا سيسترجعه بعد العودة إلى بلاده

استفادة المهاجرين من الخدمات الاجتماعية مرتبطة باحترام عقد الاستقبال
اشترط الاتحاد من أجل أغلبية شعبية، وهو الحزب الحاكم في فرنسا، ضرورة أن يلتزم المهاجرين الأجانب ب''عقد الاستقبال، ومنها ضرورة تعلم اللغة الفرنسية'' للاستفادة من ''الخدمات الاجتماعية والمنح العائلية'' خلال إقامته بفرنسا. كما طالب حزب ساركوزي بأن يقدم المسافر إلى فرنسا للحصول على تأشيرة قصيرة المدة، وديعة مالية للعودة سيسترجعه بعد عودته لبلاده، في مسعى لمنع ''الحرافة''.
أعد الاتحاد من أجل أغلبية شعبية 23 مقترحا تندرج كلها ضمن تحديد مواقف حزب ساركوزي من قضية الهجرة التي تعد وقود الحملة الانتخابية لرئاسيات 2012 بفرنسا. وبعد فتحه نقاشا حول منع البرقع في الأماكن العمومية وحول اللائكية، يسعى حزب الرئيس للتوصل إلى وضع عقد بعنوان ''تحديات الهجرة''، ومن بين المقترحات ال23 الخاصة بالهجرة، اقترح الحزب في المجال الخارجي ''بعث الاتحاد من أجل المتوسط لمعالجة قضايا الهجرة'' و''دعم المساعدات للتنمية بالنسبة لدول الساحل'' و''خلق منصب محافظ أوروبي لقضايا الهجرة''. في المجال الداخلي دعا الحزب في مقترحاته إلى ''دعم الترسانة التشريعية والقانونية'' للتضييق أكثر على الأجانب بفرنسا. وضمن هذا السياق، شدد الحزب على ضرورة ''ربط الاستفادة من الخدمات الاجتماعية بمدى التزام المهاجرين ب''عقد الاستقبال ''، ومن ذلك الالتزام من طرف المهاجر ب''تعلم اللغة الفرنسية'' وغيرها من المطالب الأخرى التي لم يتم تحديدها. وذهب حزب ساركوزي أبعد من ذلك في التضييق على المهاجرين، بحيث اقترح رفع مدة احتجاز المهاجرين غير الشرعيين من 45 يوما إلى شهرين، ورفع أماكن الاحتجاز الإداري بنسبة 25 بالمائة. كما اقترح الحزب أن تقوم الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية بالخارج باشتراط على طالبي التأشيرة الأجانب ضرورة ''دفع وديعة مالية'' تحت مسمى ''العودة'' للحصول على ''الفيزا'' قصيرة ومتوسطة المدة، يتم استرجاعه لدى عودة المسافر من فرنسا إلى بلده الأصلي بعد انقضاء مدة التأشيرة، وهو إجراء جديد وإن كان يراد من ورائه التقليص من ظاهرة ''الحرافة''، غير أنه يحمل في طياته اتهاما صريحا بأن كل طالبي ''التأشيرة'' لديهم نزعة للهروب والاستقرار في فرنسا، وهو أمر يكشف عن ''عنصرية وحقد دفين'' ضد المهاجرين.
من جانب آخر. وحتى وإن استبعد حزب ساركوزي قضية منع ازدواجية الجنسية، إلا أنه بصدد التحضير لإجراءات جديدة للتضييق قدر المستطاع في الحصول على الجنسية الفرنسية بالنسبة للمهاجرين، وذلك على ضوء الأفكار التي ستغذي الحملة الانتخابية للرئاسيات، خصوصا من طرف حزب أقصى اليمين لمرشحته مارين لوبان.
وتأتي هذه الاقتراحات التي كشف عنها الأمين العام للاتحاد من أجل أغلبية شعبية جون فرانسوا كوبي، غداة زيارته للجزائر بعد غد الأحد، حيث سيلتقي عدة مسؤولين في الدولة وينشط محاضرة حول العلاقات بين البلدين.