الحزب الاشتراكي يندد بسياسة الهجرة التي تدعمها حاليا الأغلبية الحاكمة في فرنسا

أكد الناطق الرسمي باسم الحزب الاشتراكي الفرنسي بونوا هامون يوم الاثنين ان تشكيلته السياسية نددت بالإجراءات الأخيرة المتخذة من قبل وزارة الداخلية الفرنسية في حق المستثمرين الجزائريين في مجال منح التأشيرة.
و ردا عن سؤال لواج خلال ندوة صحفية اسبوعية حول الإجراءات الأخيرة المتخذة من قبل وزير الداخلية الفرنسي بريس هورتوفو التي تفرض على التجار الجزائريين التوقيع على تصريح شرفي يلتزمون فيه بعدم المطالبة بشهادة اقامة او الاستفادة من خدمات اجتماعية او طبية قال الناطق الرسمي باسم الحزب الاشتراكي "موقفنا في الحزب الاشتراكي هو التنديد بهذه السياسة" مشيرا الى انها "سياسة سيئة على الصعيد الاجتماعي و على صعيد الحريات العامة على السواء".
وقال ان "المهاجرين ياتون الى فرنسا لتحقيق مشروع حياة او الالتحاق بعائلاتهم او الامل في تطوير نشاط. كل هؤلاء هم اليوم غير مرغوب فيهم. لان السياسة الحالية لفرنسا تتمثل اساسا في منع هذه الهجرة و اننا في الحزب الاشتراكي نندد بها". وأردف يقول ان موقف فرنسا الحالي ازاء مسالة الهجرة "هو وضع الاجانب كلهم في كيس واحد و القول انه غير مرغوب فيهم" مشيرا الى ان وزير الداخلية الفرنسي بريس هورتوفو يعتبر ان "هجرة الاغنياء فقط ايا كان اصلهم مرغوب فيها بينما لا يرحب بالاخرين" بفرنسا".
وأكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج السيد حليم بن عطا الله مؤخرا ان الاجراءات الاخيرة للسلطات الفرنسية في مجال منح تاشيرات الدخول لرجال الاعمال الجزائريين "تمييزية" بالنسبة لكل الشعب الجزائري.
واعتبر ان "هذه الاجراءات الجديدة لمنح التاشيرات للجزائريين التقييدية جدا تعد عراقيل جديدة ستنتج عنها صعوبات جديدة في حركات الأعمال". و تابع يقول ان "استمارة الاسئلة التي يجب على طالبي التاشيرات ملؤها تتضمن اسئلة تطفلية مآلها ان كل جزائري حتى و ان كان غنيا يعد مهاجرا محتملا". و تساءل بشان "الاجراءات الجديدة و مغزاها" مؤكدا ان "كل جزائري له اسباب مشروعة للتنقل" الى بلد اخر.