وصلت المقررة الخاصة حول ''الحق في سكن لائق'' بالأمم المتحدة، راكيل رولنيك، أمس، إلى الجزائر، في زيارة تدوم عشرة أيام، تلتقي فيها مسؤولين ونشطاء حقوقيين لمعاينة برامج حقوق الإنسان، بالتركيز على بحث مدى تطبيق الحق المنصوص عليه أمميا والمتعلق ب''الحق في السكن''. ينتظر أن تقوم المسؤولة الأممية بمعاينة شاملة لقطاع السكن والإسكان في الجزائر، لتضمينها في تقرير تعده في نهاية مهمتها التي سوف تلتقي فيها مسؤولين في الدولة وهيئات حقوق الإنسان، وأعضاء من المجتمع المدني والنقابات، المستقلة وغير المستقلة، فيما تأتي زيارة المسؤولة الأممية، في غمرة الاحتجاجات على عمليات توزيع السكن، في العديد من ولايات القطر. وقال بوجمعة غشير، رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، ل''الخبر''، إنه يتوقع أن تثير المسؤولة الأممية قضية البروتوكول الإضافي المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي لم تصادق عليه الجزائر، والذي يتيح للمواطنين اللجوء إلى اللجنة الخاصة للأمم المتحدة بغرض تقديم شكاوى في حال عدم الحصول على حقهم في السكن. وكانت الجزائر صادقت سنة 89 على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لكنها لم تصادق على البروتوكول الإضافي المتعلق به، حيث يمكن للجنة أممية مختصة أن تخوض فيها، حيث أن الجزائر مطالبة بتقرير دوري أمام اللجنة. وفي معرض تقييمه ل''الحق في السكن في الجزائر''، قال الحقوقي غشير إنه ''متوفر نسبيا، لكن في حدود إمكانات الدولة التي عجزت عن إيجاد صيغ لتوفير كل الحاجيات المرتبطة بالسكن''. وأشار المتحدث إلى أن ''حجم برامج السكن لا يتماشى مع الحاجيات المتزايدة للمواطنين بفعل النمو الديمغرافي''. كما تحدث عن ''الخلل في التسيير، بسبب التعامل بالرشاوى في الكثير من المشاريع والخلل في التكلفة، حيث أن المشاريع لا تشيد بتكلفتها الحقيقية، بالإضافة إلى الخلل في التوزيع''. بينما أكد أن مخططات السكنات ''لا تتماشى مع سوسيولوجية المجتمع''. في سياق مماثل، أوضح مصطفى بوشاشي، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه ''من مكونات الحياة الكريمة، السكن اللائق طبقا لما يتضمنه العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية''. وتابع بوشاشي: ''أعتقد أن الجزائر لها من الإمكانيات ما يجعل الدولة ومؤسساتها قادرة على التكفل الحقيقي بالحق في السكن لكل الجزائريين''، إلا أنه يؤكد مع الأسف أن السكنات التي تنجز لفائدة المواطنين، إلى جانب كونها قليلة، فهي عبارة عن ذر للرماد في العيون، على خلفية أن توزيع السكنات لا يخضع لمعيار المساواة بين المواطنين، كما أنه ليس هناك شفافية في التوزيع، فيصبح هناك انتهاك لحقين: الأول في عدم الحصول على سكن، والثاني في عدم المساواة أمام مرفق الدولة''. ويشدد رئيس الرابطة على الدولة أن ''تضع ميكانيزمات فعالة تفضي إلى توزيع السكنات بمراعاة المساواة بين الناس''، كما يعتبر أن للاحتجاجات حول السكن علاقة بأسلوب الحكم، مشيرا إلى أن الأزمة لن تنتهي إذا كان المستفيدون دوما هم أبناء الوزراء وسكرتيرات المديرين وأصدقاء الوزراء، بينما لا يصل إلى المواطنين إلا القليل''، ليوضح: ''سوف لن نصل إلى الهدف المنشود في غياب دولة سيادة القانون وفي ظل عدم وجود الديمقراطية''. وستلتقي المسؤولة الأممية رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، يوم الجمعة المقبل، لعرض واقع الملف، بينما قال قسنطيني ل''الخبر'' إن ''الدولة تبذل مجهودا كبيرا لحل مشكل السكن، قائلا: ''30 سنة لم نبن، لأننا لم نكن نملك إمكانيات مالية، وكنا نعمل على تسديد خدمة المديونية''، بينما أقر بوجود مشكل عويص في التوزيع قياسا بحجم الاحتجاجات حول السكن،، موضحا: ''لدي ملفات كثيرة والبعض لم يحصل على سكن رغم مرور 15 سنة على إيداع الملف''، ليطالب بإيجاد آلية تضمن العدالة في التوزيع.
