أجرى رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عبد العزيز بوتفليقة، حركة جزئية في سلك القضاة مست 19 منصبا نوعيا، وهي حركة تقليدية سنوية، تتضمن ترقيات، إنهاء مهام وتحويلات من باب التقريب العائلي الذي يطالب به القضاة. وجاء في بيان لوزارة العدل، أن تشكيلة الحركة الجزئية التي قررها رئيس الجمهورية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية، تضمنت نقلا وتعيينات جديدة وإنهاء مهام، ومست رؤساء المجالس القضائية للأغواط، بشار، باتنة وقسنطينة، بالإضافة إلى غليزان، تبسة، سطيف، البليدة وكذا الجزائر وعنابة. أما بالنسبة للتغييرات التي مست النواب العامين، فقد أجريت في مجالس قضاء أم البواقي، مستغانم، وسكيكدة، بالإضافة إلى مجلس قضاء البويرة وبرج بوعريريج. وبالمقابل، تمت ترقية رؤساء غرف، بمجلس قضاء المسيلة، محكمة سيدي امحمد، ومجلس قضاء الجزائر، إلى رؤساء مجالس، كما استفاد من الترقية نائب رئيس مجلس قضاء غليزان. وأقر رئيس الجمهورية أيضا، ترقية رؤساء غرف ونواب عامين مساعدين ووكيل جمهورية إلى نواب عامين. وحدد البيان أن القضاة الذين أنهيت مهامهم، سيلحقون بالمحكمة العليا، وأن عملية تنصيب جميع رؤساء المجالس والنواب العامين في مناصبهم الجديدة، ستتم ابتداء من يوم الإثنين القادم. من جهة أخرى، يجتمع غدا المجلس الأعلى للقضاء، في دورته العادية الأولى لهذه السنة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، وسيرأس الاجتماع وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، بصفته نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بتفويض من رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وكانت أغلب دورات المجلس الأعلى للقضاء في المدة الأخيرة، تأديبية، برئاسة رئيس المحكمة العليا، وذلك بهدف الانتهاء من ملفات القضاة الذين ارتكبوا أخطاء، تفاديا لعرقلة ترقيتهم في حال براءتهم من الخطإ المهني.
