أعوان الحراسة والأمن يشلّون محطات القطارات

فوضى وابتزاز في محطة السيارات بسبب إلغاء الرحلات

شلّ أعوان الحراسة والأمن التابعون للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، صبيحة أمس، محطات النقل، وتسبب إضرابهم في إلغاء عشرات الرحلات، كان أغلبها على مستوى المديرية الجهوية للوسط. وطالب المحتجون بتثبيتهم في مناصبهم وصرف المنح المتفق عليها.
احتج الأعوان المقدر عددهم بحوالي 900 عون عبر الوطن، على ''سياسة الهروب إلى الأمام''، التي تتبعها المديرية العامة للشركة منذ أشهر. وأوضح ممثلو المحتجين على مستوى محطة النقل بالسكك الحديدية ''آغا'' بالجزائر العاصمة، بأن الوضع لم يعد ممكنا السكوت عنه.
وأضاف ممثل العمال، سليم دحماني، في تصريح ل''الخبر''، بأن الاجتماعات السابقة مع الإدارة لم تفض إلى أي نتيجة، حيث تم خلالها الاتفاق مع مديرية الموارد البشرية على تثبيت 850 عون على المستوى الوطني في مناصبهم، وتجديد عقود العمل، وغيرها من المنح التي كان يجب أن تسدد في شهر جوان الماضي، لكن ذلك لم يتم.
وأشار المتحدث إلى أن ''الأعوان أمهلوا الوصاية آجالا لتمكينها من تجسيد الوعود لكنها ترفض التجاوب معنا، خصوصا ما يتعلق بالمنح الخاصة بالضرر وعلاوة العمل المتناوب''.
وألغيت بناء على الإضراب الذي استمر إلى غاية الثانية بعد الظهر، عدة رحلات، واضطر المسافرون إلى التوجه إلى محطات سيارات الأجرة والحافلات، حيث تم ابتزازهم هناك من قبل السائقين، الذين استغلوا الوضع، خصوصا ما تعلق بالرحلات نحو البليدة ووهران وبومرداس.
من جهته، أوضح مدير الموارد البشرية بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، نور الدين دخلي، بأن ''المفاوضات التي تم استئنافها، أمس، مع مستخدمي الأملاك، تم التوصل فيها إلى توقيف الحركة الاحتجاجية، وتثبيت 100 عون شهريا، بحيث تم تثبيت 25 عونا من كل المديريات الجهوية الأربع''. وأضاف المتحدث بأن ''المديرية كانت تجري مفاوضات جادة مع الأعوان، وتتعامل معهم في إطار عقد العمل المحدد''.
وأوضح السيد دخلي بأن ''تحسن الوضعية الأمنية تلزمنا بضرورة التأقلم مع الوضع، والتخلي عن العدد الكبير من أعوان الأمن والحراسة، حيث سيتم تثبيتهم في مناصب غير الأمن والحراسة، وتتعلق بعمل السكك الحديدية''.