أكثر من 600 مذبح تبيع لحوما ''مسمومة'' للجزائريين

البياطرة يستنجدون بوكيل الجمهورية لمقاضاة ''الأميار'' ومدراء الصحة

الشروع في غلق المذابح التي تنعدم فيها غرف التبريد
قررت النقابة الوطنية للبياطرة الشروع في غلق المذابح التي لا تستجيب لشروط النظافة والحفظ ابتداء من سبتمبر المقبل. وحذرت مدراء الصحة ورؤساء البلديات من الاستمرار في مساومة البيطري وتهديد حياته، حيث سيتم متابعة هؤلاء قضائيا كسابقة تطبيقا لصلاحية ''السلطة الوطنية'' التي تتمتع بها هذه الفئة.
انتقدت النقابة الوطنية للبياطرة الوضع الكارثي الذي تشهده معظم المذابح المنتشرة عبر الوطن، وحذرت من صمت السلطات المعنية حيث حملتها مسؤولية أي خطر قد يلحق بالمستهلكين نتيجة انعدام تام للشروط الصحية، باعتبار أنها تلقت مراسلات عديدة من البياطرة للتدخل المستعجل وتدارك هذا الخطر، ف95 بالمائة من المذابح التي يتجاوز عددها 600 لا تحترم أدنى المقاييس المعمول بها في باقي الدول.
وقال الأمين العام للنقابة، محمد دحماني، إنه من غير المعقول السكوت عن هذه الحالة، وكشف عن قرار غلق جميع المذابح التي تنعدم فيها شروط النظافة وغرف التبريد ابتداء من سبتمبر المقبل، وإن كان قد وصف وضع المذابح بالخطير جدا، إلا أنه أعلن بأن النشاط الكبير الذي تعرفه هذه المؤسسات خلال شهر رمضان والإقبال الكبير عليها، يفسر قرار تأجيل الشروع في الغلق إلى غاية الشهر المقبل.
وحسب ذات المتحدث، فإن ''السلطة الوطنية'' الذي يتمتع بها البيطري حسبما ينص عليه القانون، والعهدة الصحية التي يعمل في إطارها، تمنحانه صلاحية غلق كل مذبح لا يراعي هذه الشروط، بدل تحمل الضغط الكبير والعمل في ظروف ''سيئة''، وبالتالي تحمل مسؤولية أي خطر قد يصيب المستهلكين، لأن البيطري هو الوحيد المكلف بمراقبة مدى سلامة اللحوم التي تخرج من المذبح.
وقال الدكتور دحماني، بأن تدخل البياطرة خلال سبتمبر سيكون قويا، حيث لن يتم التسامح -حسبه- مع كل من يتحايل على القانون بعد قرار غلق مذبحه، سواء تعلق الأمر بالخواص أو العموميين، ففي حالات عديدة وبعد قرار البيطري غلق مذبح لا يستجيب لشروط النظافة والحفظ، يلجأ صاحبه أو مسيره إلى إجراء ترميمات لا علاقة لها بأسباب الغلق، بهدف استئناف النشاط مرة ثانية، لكن بنفس الشروط الصحية الكارثية يقول محدثنا، ما يفسر التوجيهات الصارمة التي وجهت للبياطرة المنتشرين على المستوى الوطني، ''للضرب بيد من حديد وعدم التردد في استعمال جميع الصلاحيات لإجبار الجميع على تطبيق القوانين''. وحسب ممثل النقابة فإن التطبيق الحازم للقوانين لا بد أن ترفقه إجراءات أخرى أكثر صرامة، لوقف مختلف التهديدات والضغوطات الممارسة على البيطري من طرف السلطات المحلية انطلاقا من مدراء الصحة إلى رؤساء البلديات. وتقرر في هذا الإطار ''الاستنجاد'' بوكيل الجمهورية لمتابعة هؤلاء قضائيا، بعد أن أصبحت حياة البيطري الذي يؤدي واجبه دون مساومة عرضة للموت.