القرض الشعبي يحجز على ممتلكات السكان بسبب نزاع قضائي مع المسير

مؤسسة الترقية العقارية خليفاتي حميد في المحمدية

تفاجأت العائلات القاطنة في مشروع تابع لمؤسسة الترقية العقارية خليفاتي حميد في المحمدية بالعاصمة، بقرار من القرض الشعبي الجزائري الحجز على سكناتها وبيعها في المزاد العلني يوم 24 أوت المقبل، بسبب عدم تسديد مسيرها المتوفى لديونه لدى البنك، رغم أن السكان يحوزون على وصولات تثبت بأنهم أودعوا قيمة السكنات لدى هذا البنك.
ناشدت 91 عائلة استفادت من سكنات أنجزتها مؤسسة الترقية العقارية خليفاتي حميد السلطات التدخل المستعجل لإنقاذها من قرار الطرد الصادر من محكمة الحراش، بعد شكوى أودعت من طرف القرض الشعبي الجزائري، طالب فيها بحجز كل ممتلكات مسير مؤسسة الترقية العقارية خليفاتي حميد المتوفى، بعد نزاع قضائي معه تبعا لعدم تسديد مستحقات البنك عليه. وحسب عريضة موقعة، تحوز ''الخبر'' على نسخة منها، فإن العائلات تحصلت على السكنات بموجب عقود تخصيصية سنة 2005، بناء على اتفاق أبرم بين الطرفين، وكان من المقرر أن يتحصل السكان على عقود ملكية بمجرد تسديد جميع المستحقات، غير أن ورثة المسير المتوفى رفضوا حسبما جاء في الشكوى، تسوية وضعية المستفيدين رغم أنهم دفعوا معدل 600 مليون سنتيم تكلفة إنجاز الشقة الواحدة.
واستغرب ممثلو العائلات، إقدام البنك على مقاضاتهم وإقحامهم في نزاع لا علاقة لهم به، باعتبار أنهم يحوزون على وصولات من البنك تثبت بأنهم سددوا قيمة الشقق، غير أن الذي حصل أن المحكمة أصدرت قرارا بضرب وحجز كل ممتلكات المسير المتوفى بما في ذلك الشقق والمستودع الذي هو في الحقيقة ملك لسكان، حسب نظام الملكية المشتركة المحرر من طرف الخبير القضائي، وشمل قرار الحجز أيضا 36 محلا في نفس التعاونية.
وتساءل محدثونا في هذا الإطار عن خلفيات إصدار محكمة الحراش لقرارين الأول لصالح العائلات، والثاني لفائدة البنك الذي تحصل على مستحقاته لديها، في وقت كان من المفروض أن يطبق الحجز على الشقق المتبقية والمحلات التي لا تزال محل نزاع بين الورثة.
وبناء على ذلك، طالب السكان بالتعجيل في إصدار عقود الملكية وإلزام المؤسسة والورثة بتقديم شهادة مطابقة أصلية ونظام الملكية المشتركة لموثق ليقوم بتحرير جدول وصفي وإتمام الإجراءات اللازمة.
وقد اتصلت أمس ''الخبر'' بالمكلفة بالإعلام بالقرض الشعبي الجزائري لمعرفة أكثر تفاصيل عن القضية غير أننا لم نتلقى أي رد.