أزيد من 600 ليبي دخلوا الأراضي الجزائرية في اليومين الأخيرين

تعليمات صارمة لإحكام المراقبة على الحدود

شهدت المناطق الحدودية الجزائرية الليبية خلال اليومين الأخيرين نزوح ما يقارب 630 ليبي باتجاه الجزائر هروبا من الظروف الصعبة والاستثنائية التي تشهدها المدن الليبية، حيث شهدت مراكز العبور بكل من الدبداب وتين ألكوم توافدا كبيرا لعدد النازحين.
أصدرت مصالح الأمن توجيهات واضحة لأعوانها بمراكز الحدود، تقضي بضرورة إحكام المراقبة على الحدود خشية إمكانية دخول بعض المسلحين، الذين شاركوا في الحرب القائمة في ليبيا إلى الجزائر عبر المناطق الحدودية والتصدي وإحباط أي محاولة لدخول أشخاص غير حاملين لوثائق تثبت هوياتهم، إلى التراب الجزائري، سواء تعلق الأمر
بليبيين أو جنسيات أخرى، وأكدت الأوامر الفوقية التي تلقتها مصالح الأمن على عدم التراخي بأي شكل من الأشكال، مخافة نتائج عكسية وسلبية على الوضع الداخلي للبلاد.
وعرفت الحدود الجزائرية الليبية في اليومين الأخيرين، توافد غير مألوف لليبيين، فاق عددهم 600 شخص، فار من الأوضاع الأمنية المتدهورة في ليبيا، قدموا من المراكز الحدودية التي تفصل الجزائر عن ليبيا في كل من الدبداب وتين ألكوم بولاية إليزي، بحكمها ولاية واقعة على الحدود الجزائرية الليبية.
وفاق عدد الليبيين الذين يدخلون يوميا إلى الجزائر لتعبئة خزانات وقود مركباتهم والتزود بالمواد الغذائية، بسبب الحرب الدائرة بين المعارضة المسلحة وقوات نظام القذافي 1000 شخص.
وتلقت مصالح الشرطة والجمارك بمركزي العبور بالدبداب وتين ألكوم توجيهات واضحة تحث فيها عناصرها على ضرورة التصدي وإحباط أي محاولة لدخول أشخاص فارين من ليبيا، حتى ولو تعلق الأمر بأشخاص من جنسية جزائرية، كما راسلت هيئة أركان الجيش وقيادة الدرك الوطني قيادتها المتواجدة بولاية إليزي، في إطار تبني إستراتيجية أمنية جديدة تهدف إلى تامين الشريط الحدودي، على خلفية تنامي ظاهرة تهريب الأسلحة من ليبيا، من قبل التنظيمات الإرهابية.
وكثفت قوات الأمن المشتركة من إجراءات الأمن على طول الشريط الحدودي، وذلك بمضاعفة وضع الجيش للوحدات القتالية الثابتة في بعض المحاور المهمة، زيادة إلى تشديد المراقبة ورفع مستوى اليقظة بالمراكز المتقدمة على طول الشريط الحدودي، إلى جانب تكثيف الدوريات والحواجز الأمنية المفاجئة في العديد من المواقع، حيث تم تكثيف المراقبة البرية والجوية عبر بعض المحاور والمسالك الوعرة في الصحراء ومضاعفة وحدات الأمن والتدخل التابعة للدرك الوطني خاصة في المناطق الحدودية مع ليبيا وكذا دولتي المالي والنيجر وغيرها من المحاور الصحراوية التي يستخدمها عادة المهربون والإرهابيين وغيرهم من العصابات الإجرامية لتمرير سلعهم والإفلات من الرقابة الأمنية ونقاط التفتيش.