رمضان ينقضي والعائلات المعوزة لم تستفد من القفة

استمرار طوابير المعوزين والاحتجاجات

أفادت مصادر متطابقة من اللجنة الوطنية للتضامن ل''الخبر''، بأن عددا من البلديات لم توزع بعد قفة رمضان على المحتاجين، رغم أن يومين فقط يفصلان عن انقضاء الشهر الفضيل. ويتم التحقيق في وجهة الأموال وقفف رمضان التي من المفروض أن تصل إلى مستحقيها.
استنفرت مصالح وزارة التضامن الولاة من أجل إحصاء وجهة المعونات المالية الخاصة بقفة رمضان، خصوصا مع ورود تقارير إلى اللجنة الوطنية للتضامن التي يترأسها الوزير السعيد بركات، خصوصا وأن شهر رمضان على وشك الانقضاء، ما جعل رئيس اللجنة يتساءل: ''هل نسميها قفة رمضان أم قفة شوال؟''، خلال اجتماع تقييمي للجنة عقد مؤخرا.
وتشير نفس المصادر إلى أن ''التأخير في توزيع قفة رمضان بلغ حدودا لا تطاق، خصوصا وأن 25 بالمائة من البلديات مَن تمكنت من توزيع قفة رمضان في الأسبوع الأول من رمضان، و20 بالمائة منها خلال الأسبوع الثاني من رمضان، فيما تتابعت بقية البلديات على توزيعها خلال الأسبوع الثالث من الشهر بما يعادل 25 بالمائة فقط، ما يعني أن 30 بالمائة من البلديات لم توزع بعد قفف رمضان''.
وطلبت اللجنة الوطنية من الولاة ومختلف الأعضاء الممثلين في مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والهلال الأحمر الجزائري والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، تقديم تقارير نهائية لسير العملية التضامنية هذا الثلاثاء الذي يصادف الثلاثين من شهر رمضان، في حالة عدم تزامن ذلك مع أول أيام العيد، على أن يؤجل الاجتماع إلى ما بعد العيد في حالة العكس.
وتواصل مصالح الأمن التحقيق في الاستيلاء على محتويات قفة رمضان في عدة بلديات، خصوصا بعد أن تزايدت الاحتجاجات والشكاوى، إلى الحد الذي بلغ فيه تقديم محتويات ''نصف قفة'' وليس قفة كاملة، من خلال تقديم لترين من زيت المائدة بدل 5 لترات وسرقة بعض المواد الأخرى على غرار الطماطم المصبّرة والقهوة.
ولا يزال عدد من المحتجين في ولايات كالعاصمة والمسيلة وغليزان ووهران والمدية يطالبون بحقهم في قفة رمضان، التي تأخر تسليمها، كما لا تزال الطوابير أمام مقرات البلديات للحصول عليها في غياب تام للمعلومة الخاصة بتاريخ الاستفادة منها.