جزائريون يتعرضون للإهانة بسبب «قفة رمضان»

طوابير وتدافع على أكياس لا تتعدى قيمتها 1500 دينار..

عائلات تنتظر نصيبها من الدعم ومطالب بفتح تحقيقات
أخلفت مصالح وزارة التضامن الوطني بالتزاماتها تُجاه المعوزين والعائلات المحتاجة بعد أن أكدت أن «قفة رمضان» ستصل إلى مستحقيها قبل حلول الشهر الفضيل من خلال تكليف لجان البلديات بالعملية، ورغم انقضاء أسبوعين من شهر الصيام إلا أن الآلاف من هذه العائلات لا تزال في الانتظار ولم تتسلّم هذه القفة التي أكدت شهادات بأن قيمتها لا تتجاوز بالكاد 1500 دينار.
نقلت شهادات مواطنين ومسؤولين محليين في عدد من ولايات الوطن أن ما أصبح يُعرف ب «قفة رمضان» بحاجة إلى فتح تحقيقات على أوسع نطاق بشأن مصيرها وكذا قيمتها الحقيقية، وحتى وإن كانت بعض اللجان على مستوى البلديات نجحت في تسليم المحتاجين المسجلين ضمن القوائم البلدية إلا أن الأصداء تؤكد بأن غالبية المستحقين لا يزالون ينتظرون وصول «دعم الدولة» لتغطية جزء بسيط من الحاجيات اليومية التي لا تنتهي.
وعلى الرغم من الوعود التي قطعها أكثر من مسؤول على مستوى وزارة التضامن الوطني بأن تسليم قفف رمضان سيكون على مرحلتين وأن قيمتها لن تكون أقل من 9 آلاف دينار، إلا أن ذلك لم يتحقّق على أرض الواقع ويعود السبب الرئيس في ذلك إلى عدم تمكّن اللجان البلدية من حسم قوائم المستفيدين منها حتى الآن، وهذا ما يُكذّب التصريحات الرسمية التي أشارت إلى أن قوائم ال 1.4 مليون مستفيد من «قفة رمضان» تمّ ضبطها قبل فترة وأن هذا الجانب لا يطرح أي إشكال.
وفي هذا السياق كشف مسؤول محلي بإحدى ولايات الشرق في تصريح ل «الأيام» أن لجان الأحياء لم تحسم في قوائم المستفيدين، وتحدّث عن «صراعات» حول منح الأولوية في تحديد أسماء المحتاجين رغم أن المعايير المعمول بها واضحة وهي تُعطي الأولوية للمنخرطين في الشبكة الاجتماعية والمعوقين وكذا الأسر كثيرة العدد ومحدود الدخل، مشيرا بالمناسبة إلى وجود حساسيات داخل الأحياء من أجل ضبط القائمة النهائية التي من المفترض أن تسلّم إلى مصالح البلدية قبل الشروع في توزيع القفة.
إلى ذلك ذكر محدّثنا الذي تحفظ عن كشف اسمه أنه بخلاف ما تحدّثت عنه وزارة التضامن الوطني فإن قفة رمضان لا تتجاوز في الواقع ما قيمته 1500 دينار، ودليله في ذلك أنها لا تحتوي سوى على كيس من الدقيقة من 25 كلغ ومعه 5 لترات من زيت المائدة، مضيفا أن ما وصل إلى البلدية هو مجرد «شيك» لا يُغطي كافة الاحتياجات المطلوبة، ولهذا الغرض أفاد بأن هناك صعوبات كبيرة في إنهاء العملية في آجالها، وتوقع كذلك أن يستمر الانسداد إلى أواخر الشهر الفضيل.
ولا يتوقف الأمر عند مثل هذه الحالات التي تشهدها الكثير من بلديات الوطن سواء في المدن أو الأرياف، لأن ما تناقلته وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة يكشف فعلا حالة البؤس والإهانة التي لحقت بالكثير من العائلات الجزائرية التي أرادت الاستفادة من «قفة رمضان»، وعادت إلى الأذهان صور التزاحم أمام مقرات البلديات قصد الضفر بكميات محدودة من العدس والحمص والدقيق والسكر والزيت.. وغيرها.
ويطرح هذا الوضع الكثير من علامات الاستفهام عن الدوافع التي جعلت الحكومة تستغني عن نظام الدفع ب «الشيك» رغم أن الوزير الأول «أحمد أويحيى» سبق وأن التزم بذلك قبل ثلاث سنوات عندما سحب البساط من وزير التضامن السابق «جمال ولد عباس» بسبب الضجة التي أثارتها حينها طوابير المواطنين التي لا تنتهي من أجل الحصول على قفة بقيمة 3 آلاف دينار.
وتأتي هذه المعطيات في وقت كان فيه مدير لجنة المكلفة بتحضير العملية التضامنية في شهر رمضان قد أكد أن وزارة التضامن الوطني استغنت هذه السنة عن الوسطاء في تسليم «قفة رمضان» للعائلات المعوزة، وأرجع الأمر إلى تفادي تحويلها إلى غير الجهات المستحقة لها خصوصا وأن تجارب السنوات الماضية أثبتت حدوث الكثير من التجاوزات التي ضلع فيها منتخبون محليون، وعليه فإن اللجان المحلية للتضامن ستتكفّل بتسليمها مباشرة إلى منازل المعنيين.
وقدّم ذات المسؤول في تصريحات له عشية حلول شهر الصيام مبرّرا آخر لاعتماد هذه الصيغة من خلال ما أسماه «الحرص على الحفاظ على كرامة المستفيدين»، وأعلن أن القائمة تضمّ عدة فئات تتوزع حسب الأرقام إلى 159 ألف 205 من المعوزين غير المؤمّنين اجتماعيا، إضافة إلى 532 ألف 755 من المنتسبين إلى الشبكة الاجتماعية، ومعهم المعوّقون بنسبة 100 بالمائة الذين يتجاوز عددهم 156 ألف مستفيد، إلى جانب العائلات كثيرة العدد ذات الدخل الضعيف وهي تفوق 304 ألف عائلة.