الشروع في توزيع السكنات الاجتماعية بوهران بعد العيد

باستثناء عاصمة الولاية

ستشرع العديد من الدوائر على مستوى ولاية وهران في توزيع البرامج السكنية الاجتماعية الجاهزة بعد شهر رمضان مباشرة، حيث يعكف رؤساء الدوائر المعنيون بهذه الحصص السكنية في إجراء الروتوشات الأخيرة لتعليق قوائم المستفيدين، باستثناء بلدية وهران التي قرر الوالي تأجيل عملية التوزيع بها.
وأكد رئيس دائرة السانيا أمس في تصريح أدلى به ل''الخبر''، بأن مجموع 738 وحدة سكنية سيتم توزيعها عقب شهر رمضان، حيث ''ستكون البداية من بلدية الكرمة بتوزيع برنامج 38 سكنا، فضلا عن تحديد قائمة أسماء مشروع 120 سكن اجتماعي تجري الأشغال بها حاليا حتى يتمكن من ستمنح لهم الاستفادة من الاطمئنان على مستقبلهم في مجال الظفر بسكن، بالإضافة إلى 580 وحدة سكنية جاهزة ببلدية سيدي الشحمي التي سنشرع في توزيعها بعد نحو شهرين على أقصى تقدير، حيث قُمنا مؤخرا بتشكيل ثلاث فرق للإسراع في تطهير القوائم وتحديد أسماء المستفيدين الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة''.
ونفس الأمر ينطبق على مجموعة من الدوائر على غرار عيون الترك وبئر الجير وغيرها من الدوائر الأخرى، خلافا لبلدية وهران التي اتخذ الوالي مؤخرا قرارا بتأجيل عملية التوزيع في محورها إلى أجل غير مسمى، رغم توصيات رئيس الجمهورية التي حددت تاريخ التوزيع بشهر جوان الماضي، حيث برر الوالي إجراءه بالعدد الزهيد من الوحدات السكنية الجاهزة مقابل عدد الطلبات الهائل المسجل.
وفي هذا السياق، تؤكد الإحصائيات أن بلدية وهران تحصي زهاء 1300 وحدة سكنية جاهزة، فقط مازالت تنتظر التوزيع بعد انتهاء الأشغال بها، وذلك بفعل العدد الضخم من الطلبات المتنافسة على الظفر بها، والمقدر بحوالي 86 ألف طلب، الأمر الذي اضطر الوالي إلى تأجيل عملية التوزيع خلافا لما حدث في الصائفة الماضية ببعض الولايات أين انتهت عمليات التوزيع بأحداث شغب واحتجاجات عارمة، حيث أوضح صاحب القرار بأنه من المستحيل إجراء عملية التوزيع في ضوء الظروف الراهنة والمعطيات المذكورة، مؤكدا بأن الأمر يتعلق بتأجيل موعد التوزيع إلى حين تشكيل حظيرة من السكنات يمكن أن تواكب عدد الطلبات.
وتعول ولاية وهران على البرامج السكنية المسجلة والمقدر مجموعها ب21 ألف وحدة سكنية من المقرر أن تنال بلدية وهران حصة الأسد منها لامتصاص جانب كبير من الطلبات، خاصة وأن هذه الأخيرة تحصي شرائح متعددة من المتضررين من السكنات الهشة والآيلة للسقوط، حيث أعطى المسؤول التنفيذي توصيات كفيلة بطمأنة المستفيدين نسبيا باعتبار أنه سيتم تحديد أسماء المستفيدين مسبقا فور الشروع في تجسيد البرامج السكنية المسجلة.