وفد المجلس الانتقالي الليبي يُستقبل بالتصفيق في الجامعة العربية

جبريل يدعو لمساعدة العرب في حفظ الأمن بليبيا

في جلسة تاريخية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، رحب يوسف بن علوي، وزير الدولة للشؤون الخارجية بسلطنة عمان رئيس الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية، بعودة ليبيا للجامعة العربية، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة أن يعمل العرب على التغلب على الأزمة الخطيرة التي تشهدها سوريا.
وطلب الدكتور محمود جبريل، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي الليبي، في اجتماع وزراء الخارجية العرب، من وزراء الخارجية مساعدة ليبيا في المرحلة الراهنة من خلال الإسراع بتقديم الدعم المالي والإنساني والإفراج عن الأموال الليبية المجمدة حتى يتمكن المجلس من تقديم الخدمات اللازمة للشعب الليبي، موضحا أن شرعية المجلس في المرحلة الراهنة تستمد من مدى وفائه بمستلزمات الشعب الليبي.
وقال في كلمته، في الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس الجامعة العربية غير العادي، إن المجلس الانتقالي سيطلب من الدول العربية المساعدة في ضبط وحفظ الأمن في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الشعب الليبي، إذا عجز المجلس عن توفيره. وأشاد بموقف الجامعة العربية ودولها لقرارها التاريخي في 12 مارس الماضي بفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا والذي أدى إلى إنقاذ الآلاف من الأبرياء الليبيين، على حد تعبيره. وقال إن ليبيا اليوم تقف بين فكي رحى، حيث يشعر المجلس بمسؤولية كبرى مع انهيار نظام القذافي.
من جهته، رحب الدكتور نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، بالوفد الليبي برئاسة السيد محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي، معربا عن سعادته باستعادة ليبيا مقعدها وعودتها لتساهم في العمل العربي. وقال العربي إن المنطقة العربية تشهد ثورات ومظاهرات تطالب بالإصلاحات، والتغييرات الجذرية، وقال إن هذه الثورات ليست من الصدف العابرة بل هي نتائج إرهاصات أملتها طبيعة التطور، وهي مطالب مشروعة يرفع لواءها الشباب العربي المواكب لعصره، مؤكدا ضرورة التجاوب مع هذه المطالب دون تأخير. على صعيد آخر، قال وزير الخارجية العماني، بن علوي، إن سوريا تمر بظروف قاسية وتطورات خطيرة، ما يتطلب التشاور والتعاون حول ما يمكن تقديمه للأشقاء في سوريا، بما يمكنهم من التغلب على هذه الأزمة والخروج منها على قاعدة التفاهم لما يحقق لسوريا الحرية والعدالة والاستقرار. وأكد على متابعة جامعة الدول العربية للتطورات في ليبيا، وخاصة فيما يتعلق بالجانب الإنساني، مشددا على ضرورة الإفراج عن جميع الأموال الليبية المجمدة للاستفادة منها في إعادة البناء والإعمار، وبناء المؤسسات الدستورية، في إطار الحفاظ على وحدة ليبيا، وكذلك العمل على إطلاق مشاريع لإعادة البناء.
ونبه إلى أهمية الدعم العربي لتوجه فلسطين لطلب عضوية الأمم المتحدة، مجددا الدعوة في هذا الإطار إلى الالتزام العربي بدفع الحصص المالية لدعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الضغوط الإسرائيلية.