أمام الصعوبات الكبيرة التي تواجهه في توفير احتياجات السكان

المجلس الانتقالي يرسل بعثة لاسترجاع استثمارات ليبية في مالي
أرسل المجلس الانتقالي الليبي ممثلا عنه إلى دولة مالي للاضطلاع بمهمة تقييم الاستثمارات الليبية المتواجدة هناك تمهيدا لاسترجاعها، في وقت دعت فيه الجامعة العربية لفك تجميد الأصول الليبية وتسليمها للمجلس لمواجهة الصعوبات الكبيرة التي يواجهها قادة المعارضة في تسيير شؤون البلاد خاصة بعد سيطرتهم على العاصمة طرابلس في ضّل شح الموارد المالية وانقطاع المؤونة الغذائية عن السكان فضلا عن مشكلة انعدام الأمن وتعطل كل المصالح الإدارية.
وقد كشف مبعوث المجلس إلى مالي مصطفى علي الجازي أمس في تصريح صحفي، أنه متواجد في إحدى المدن الواقعة شمال مالي من أجل تقييم استثمارات ليبيا هناك قصد استعادتها على اعتبار "أنها ملك للشعب الليبي وليس لمعمّر القذافي"، مضيفا أنه سينتقل بعدها في إطار بعثة إلى العاصمة باماكو لمقابلة السلطات المالية هناك "للمتابعة والتنسيق معها بناء على أسس جديدة".
يذكر أن دولة مالي استفادت في عهد معمر القذافي من عدة استثمارات ليبية سيما في قطاعات البناء والفنادق والبنوك والفلاحة، وكانت الحكومة المالية قد عبّرت عن تضامنها مع الشعب الليبي يوم الخميس الماضي داعية إلى وقف أعمال العنف، وكان الرئيس المالي أمادو توماني توري، من بين الوسطاء الذين أوفدهم الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا أثناء الأزمة رفقة قادة أربع دول أخرى هي جنوب إفريقيا والكونغو وموريتانيا وأوغندا. وفي ذات السياق، وبسبب الظروف الحرجة التي يواجهها المجلس الانتقالي والصعوبات الكبيرة في استرجاع الأمن والسلم وعودة الحياة الطبيعة في المدن الليبية، دعت الجامعة العربية أول أمس الأمم المتحدة والدول المعنية إلى الإفراج عن الأموال والأصول الليبية المجمّدة، وذلك في ختام اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب.
وترأس رئيس المجلس التنفيذي في المجلس الانتقالي محمود جبريل الوفد الليبي في اجتماع الجامعة العربية، وطلب من وزراء الخارجية مساعدة المجلس في المرحلة الراهنة من خلال "الإسراع بتقديم الدعم المالي والإنساني والإفراج عن الأموال الليبية المجمدة" حتى يتمكن المجلس من تقديم الخدمات اللازمة لليبيين، مقرّا بأن شرعية المجلس في المرحلة الراهنة تستمد من مدى وفائه بمستلزمات الشعب الليبي.