المطالب الخمسة لأفراد التعبئة للجيش الوطني الشعبي

يسعون لتأسيس تنظيم قانوني يدافع عنهم

جدد أفراد التعبئة لمكافحة الإرهاب، من جنود وضباط احتياطيين للجيش الوطني الشعبي، مطالبهم بالاعتراف بهذه الفئة التي ''قدمت الكثير من أجل حماية الوطن ضد الإرهاب''.
وينوي جنود التعبئة مواصلة مساعيهم لتحقيق المطالب التي رفعوها في السنوات الأخيرة، والتي خرجوا من أجلها إلى الشارع في العديد من ولايات الوطن، منها التجمعات التي نظموها أمام وزارة الدفاع الوطني في الجزائر العاصمة، والتي ''لم يتحقق منها أي مطلب'' كما يقولون.
كما يجري أفراد هذه الشريحة مساعي لتأسيس تنظيم قانوني يمثلهم ويرفع مطالبهم ''إننا نمثل شريحة كبيرة في المجتمع، حيث يفوق عددنا 62 ألف شخص، من الجنود الاحتياطيين الذين تم تمديد فترة خدمتنا العسكرية في سنوات الإرهاب'' كما يقولون.
ولقد أعد أفراد هذه الفئة، بعد آخر لقاء في مدينة بومرداس، لممثليهم في 38 ولاية وبحضور 72 مندوبا، لائحة من خمسة مطالب، هي منحة شهرية نظير المدة المحددة في قانون العمل، والمحسوبة بناء على 8 ساعات عمل في اليوم ''علما أننا كنا نعمل 24 ساعة على 24 خلال فترة التجنيد الإضافي في صفوف الجيش الوطني الشعبي''. كما يطالبون بالاستفادة من مزايا التأمين الاجتماعي.
وتطالب هذه الفئة أيضا بتوفير مناصب شغل للذين تركوا مناصبهم تلبية لنداء الواجب الوطني، ''وهذا وفقا للوعود التي تلقيناها سنة 1995 من قائد القوات البرية آنذاك''. وإعطاء الأولوية لها في مجال مناصب الوقاية والأمن بمؤسسات الدولة وهياكل وزارة الدفاع الوطني كمستخدمين مدنيين.
ويؤكد محدثونا من جنود التعبئة، أن مطالبهم اجتماعية بحتة ولا علاقة لها بأي تحرك مشبوه. ''نردي أن تمنحنا الدولة الجزائرية التقدير الذي نستحقه، مقابل ما قدمناه للوطن في أصعب الفترات التي مر بها في السنوات الأخيرة''.