أطلق منتخبون محليون من غرداية النار على المسيرين السابقين للولاية، وقالوا إن أموال التنمية وصلت إلى جيوب موظفين ومقاولين، وطالب منتخبون المجلس الولائي بتشكيل لجنة تحقيق ولائية للنظر في تسيير الاعتمادات المالية المخصصة للتنمية للسنوات الخمس الماضية، والتي فاقت قيمتها في 3 سنوات فقط 8 آلاف مليار سنتيم، لكنها لم تحقق الدفع التنموي المنشود. كشف تقرير وقعه 8 من منتخبي المجلس الولائي بغرداية أنه ''رغم الأموال الضخمة التي حصلت عليها الولاية في السنوات الأخيرة، خاصة في قطاعات الأشغال العمومية والري والبناء والتحسين الحضري، فإن الولاية شهدت عدة حركات احتجاجية في بلديات مثل المنيعة وغرداية وضاية بن ضحوة والفرارة وبنورة. وطالب المحتجون في كل مرة بحل مشكل التزود بماء الشرب وإنجاز قنوات التطهير وإسكان المنكوبين''، وتساءل المنتخبون عن مصير 8 آلاف مليار سنتيم خصصتها الحكومة لإصلاح ما دمرته الفيضانات في وقت يعاني فيه سكان أحياء منكوبة مثل الغابة وبوجبلين من نفس المشاكل التي كانت مطروحة في أكتوبر .2008 ويضيف تقرير المنتخبين ''قفزت ميزانية التجهيز بولاية غرداية فيما بين سنوات 2007 و2010 إلى أكثر 8000 مليار سنتيم لم تظهر نتائجها على سكان الولاية، ولكنها ظهرت على بعض المسؤولين المحليين السابقين والحاليين في شكل ثراء فاحش''. وتحدث التقرير عن وجود عدة مقاولات كبرى تخصصت في الاستحواذ على أموال التنمية وأغلبها من خارج الولاية. وكان والي غرداية السابق قد كشف خلال لقائه مع المجلس الشعبي الولائي عام 2009 بأن غرداية استفادت من ميزانية ضخمة وتاريخية خلال العامين الأخيرين، منها 4 آلاف مليار لإزالة مخلفات فيضانات أكتوبر 2008 و4 ألاف مليار أخرى للبرامج القطاعية كالأشغال العمومية الفلاحة الري والتعليم العالي، وتساوي قيمة المخصصات المالية الموجهة للتنمية التي حصلت عليها غرداية خلال عامين فقط في إطار المخطط الخماسي وبرامج تنموية أخرى 10 أضعاف قيمة ما كانت تحصل عليه الولاية سنويا من أموال خلال الفترة الممتدة بين عامي 2002 و2004، وتستحوذ قطاعات التعليم العالي والري والفلاحة والسكن والعدالة على أغلب قيمة الغلاف المالي الهائل. ومع ضخامة حجم الأموال الموجهة للتنمية، تتحمل الإدارة المحلية والهيئات التنفيذية بغرداية مسؤوليات جسيمة لتنفيذ مشاريع كبرى مثل القطب الجامعي الجديد والشطر الذي يخترق غرداية من الطريق السريع بين ولايات غرداية ورفلة والأغواط في آجالها المحددة ودون عيوب تقنية، وتعاني عشرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة المنجزة سابقا بغرداية من عيوب في الإنجاز ومن تأخر سببه الرئيسي نقص الخبرة لدى بعض المصالح التقنية الإدارية ونقص المقاولات واليد العاملة المؤهلة.
