أعضاء المجلس الولائي يطالبون بصرف 80 مليار مجمدة في البلديات منذ سنوات

طالب أعضاء المجلس الشعبي الولائي بعنابة السلطات الولائية بضرورة التدخل و العاجل من أجل إتخاذ إجراءات ميدانية كفيلة بصرف الأموال المجمدة على مستوى مختلف بلديات الولاية، و المقدرة في مجملها بنحو 80 مليار سنتيم، لأن أسباب عدم صرف هذه المبالغ تبقى حسب المنتخبين مجهولة، حتى و في حال الوقوف عليها، فإنها لن تكون موضوعية، لأن المجالس البلدية ملزمة بالإستجابة للإنشغالات اليومية للمواطن، مع السعي لتجسيد مطالب السكان، و إيجاد حلول للمشاكل التي يتخبطون فيها.
هذه النقطة نالت حيزا كبيرا من النقاش في تدخلات أعضاء المجلس الولائي خلال الدورة العادية المنعقدة أمس الأربعاء، و التي خصصت لمناقشة مشروع الميزانية الإضافية للسنة الجارية، حيث صبت معظم التدخلات في خانة المطالبة بالتحقيق في أسباب تأخر رؤساء المجالس البلدية في صرف الأغلفة المالية الممنوحة لهممن الميزانيات الأولية و الإضافية للسنوات الثلاث الأخيرة ، رغم أن الولاية شهدت في الآونة الأخيرة إندلاع موجة من الإحتجاجات التي طالب من خلالها المواطنون ببرمجة مشاريع التهيئة و تحسين المحيط الحضري، و كذا مشكل الإنارة العمومية الذي يبقى مطروحا بحدة في معظم بلديات الولاية.
من هذا المنطلق فقد ألح أعضاء المجلس الولائي بعنابة على ضرورة إرغام رؤساء البلديات على نفض الغبار عن الإعانات المالية المجمدة، و وضع الملايير في خدمة المواطن، و السعي للإستجابة لإنشغالاته اليومية، مع الإصرار على رفض إدراج البلديات التي لا تزال أغلفتها المالية مجمدة، ضمن قائمة البلديات المستفيدة من الميزانية الإضافية للسنة الجارية، بحجة عدم صرف الإعانات التي كانت قد خصصت لها في الميزانية الأولية، سيما وان العديد من المشاريع التنموية المبرمجة في المخطط الخماسي الماضي والتي استفادت منها العديد من الأحياء والتجمعات السكنية بالولاية لا تزال في طور الانجاز و العمليات لم تنته بعد.
هذا و قد طالب أعضاء المجلس الولائي بتشكيل لجنة متابعة، تتكفل بملف الأموال المجمدة على مستوى معظم البلديات، من أجل تسخير هذه الأغلفة المالية للمساهمة في تحريك دواليب عجلة التنمية بالبلديات الريفية.
بالموازاة مع ذلك فقد صادق الأعضاء المجتمعون على مشروع الميزانية الإضافية للسنة الجارية، و المقدرة بنحو 25 مليار سنتيم، تم تخصيص نسبة 60 بالمئة منها إلى عمليات ترميم المؤسسات التربوية، و ذلك بغلاف مالي إجمالي يفوق 15 مليار سنتيم، و هنا ألح مدير التنظيم و الشؤون العامة بالولاية، و بصفته ممثل الوالي في هذه الدورة ، على ضرورة إعطاء الضوء الأخضر للمديريات المعنية بمختلف القطاعات لإسناد المشاريع و الصفقات، كون البلديات تتأخر كثيرا في هذه الإجراءات، لأن العمليات المسجلة لا بد أن تنتهي قبيل الدخول المدرسي القادم، و هنا فتح مدير السكن و التعمير و التجهيزات العمومية قوسا ليثير قضية تأخر البلديات في تسوية الوضعيات المالية العالقة لعشرات المقاولات، لأن ديون المقاولين على البلديات بولاية عنابة تقارب 45 مليار سنتيم.
على صعيد آخر فقد وافق أعضاء المجلس الولائي على تخصيص غلاف مالي بقيمة مليارين و 300 مليون سنتيم لتهيئة و ترميم المدينة الأثرية " هيبون "، لأن هذه القضية كانت قد أثارت نقاشا ساخنا في العديد من الدورات السابقة.