أويحيى يمنع على نوابه تعديل قانون التمثيل النسوي

خلال لقائه بهم لمناقشة مشاريع الإصلاحات السياسية

دعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أول أمس، ممثلي حزبه في غرفتي البرلمان، إلى دعم مشاريع الإصلاح السياسي مع الحرص على مرور القانون الخاص بالتمثيل النسوي للمرأة في المجالس المنتخبة كما قدمته الحكومة.
وحذر أويحيى نواب حزبه في المجلس الشعبي الوطني، خلال لقائه بهم بمقر الحزب، نهاية الأسبوع الأخير، من مغبة الخروج عن توجيهاته بتمرير القانون كما جاءت به الحكومة. وقالت مصادر من المجموعة النيابية للحزب إن الأمين العام ''كان واضحا كل الوضوح في مسألة دعم المشاريع الإصلاحية وأعطى النواب تعليمات صارمة بهذا الخصوص وحذرهم بشدة من مغبة الخروج عن توجيهاته''.
وفسر أويحيى فلسفته في توجيه عمل النواب نحو دعم المشاريع من منطق موقع حزبه ''المتحالف'' مع رئيس الجمهورية. ويسعى التجمع الوطني الديمقراطي من خلال هذا الموقف للتميز عن شريكيه في التحالف الرئاسي والحكومة، اللذين يعارضان بعض أحكام مشروع التمثيل النسوي.
وينص مشروع قانون كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة على إلزام الأحزاب السياسية بتضمين لوائحها الانتخابية 30 بالمائة من النساء، بما يسمح برفع التمثيل النسوي في المجلس الشعبي الوطني إلى الثلث.
ومع تهديد الأرندي بفرض حق النقض أمام تعديل للنص الذي يحتاج للحصول على دعم ثلثي النواب، يصبح تمرير خفض حصة النساء أكثر صعوبة مثلما تريده الأحزاب الإسلامية وتيار في جبهة التحرير الوطني.
وأعلن الأرندي في بيان توج اللقاء ''دعم نواب الحزب الكامل'' لمشاريع القوانين التي تمت مناقشتها مؤخرا في مجلس الوزراء المنعقد خلال الأيام القليلة الماضية من منطلق المبادئ الديمقراطية للحزب وخدمة للمصالح العليا للجزائر لكي تواكب ذاتيا مطالب الإصلاحات وتجنيب المساس باستقرار البلاد.