الجزائر تطلب برلمانيا ماليا بتهمة قيادة شبكة لتهريب المخدرات

قيادي من التوارف ورد اسمه في تحقيقات إرهاب ومخدرات مختلفة

ينظر البرلمان المالي في طلب رفع حصانة في حق نائب من حزب التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن منطقة تيساليت بشمال مالي، تتهمه السلطات الجزائرية بأنه العقل المدبر لشبكة ضخمة من مهربي المخدرات والأسلحة نحو الأراضي الجزائرية.
وقالت مصادر إعلامية ومواقع إخبارية مالية، أمس، إن لجنة خاصة على مستوى البرلمان المالي أسست للنظر في القضية، وطلبت لقاء النائب المسمى دتي أغ سيديمو لتوضيح حقيقة الموقف. ووفق هذه المصادر، فإن السلطات الجزائرية سبق لها اعتقال البرلماني البالغ من العمر 43 عاما ثم أفرجت عنه لتمتعه بالحصانة. وذكر موقع ''مالي واب'' أن الجزائر تقدمت بصفة رسمية بطلب، في أوت، إلى مالي لتسليمها البرلماني المنتمي إلى حزب التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بعد ورود اسمه على لسان عشرات المقبوض عليهم في تهريب المخدرات في منطقة الساحل والصحراء الكبرى إلى الجزائر.
وقالت هذه المصادر إن البرلماني المذكور، الذي عرف سابقا بصلاته الوثيقة بالجزائر، مشتبه في ممارسته نشاطات غير شرعية، في إشارة إلى عمليات التهريب الذي يشتغل فيه قطاع كبير من سكان المناطق الحدودية.
وورد اسم النائب المذكور، وهو من زعامات قبائل التوارف على الحدود الجزائرية، في تقارير السفارة الأمريكية، لعلاقته بالمعارضة المسلحة في شمال البلاد وخصوصا إبراهيم باهنغا الذي توفي في حادث مرور غامض قبل أسابيع.
وتعتبر الحدود المالية الجزائرية معبرا أساسيا لمهربي المخدرات والأسلحة، وتحولت في السنوات الماضية إلى ممر لمهربي المخدرات في جنوب أمريكا، بعد تشديد دول أوروبا الغربية لإجراءات المراقبة الجوية والبحرية.