أوضح الشيخ عبد الله جاب الله أن حزب ''جبهة العدالة والتنمية'' الذي يسعى لتأسيسه ''يقع في وضع يعفيه من إعادة تشكيل ملف الاعتماد، إذا مر قانون الأحزاب في شكله الأول على البرلمان''. ولفت جاب الله، في لقاء مع ''الخبر''، إلى أن ''معلومات بلغته عن طريق عديد الوساطات، تقول إنه تم اعتماد مجموعة من الأحزاب، بينها جبهة العدالة والتنمية''. لا يرى عبد الله جاب الله حزبه، ''جبهة العدالة والتنمية''، في موضع محرج، قياسا لمواد قانون الأحزاب الجديد، والموجود على مستوى المجلس الشعبي الوطني لبرمجة مناقشته لدى اللجنة القانونية. ويوضح جاب الله الذي سألته ''الخبر'' إن كان حزبه معنيا بإعادة تشكيل ملف جديد يتماشى وروح قانون الأحزاب، فقال: ''القانون الجديد أيسر من القانون السابق، بخصوص شروط التأسيس، لأن القانون السابق مستوفي الشروط المذكورة في القانون الجديد''. وقصد جاب الله أن الأحزاب التي أعدت ملفاتها بموجب قانون 97 هي بالضرورة استوفت الشروط الجديدة، ويقدم توضيحات بأنه ''كان في السابق يشترط القانون الحضور للمؤسسين في 16 ولاية، متوزعين على 25 ولاية. أما الجديد، فيفرض 12 ولاية متوزعين على .''24 وسبب التفاؤل أن ''جبهة العدالة والتنمية لها حضور للمؤسسين في 39 ولاية وعدد المؤسسين .''70 وأشار جاب الله أيضا إلى أن القانون الجديد أيسر من سابقه في موضوع ''عدد النساء، حيث لا يذكرهم القانون الموجود بالبرلمان، ونحن لدينا ثلث كامل من النساء''، ويخلص للقول: ''المشروع الذي قدمناه مستوفي الشروط في القانون القديم، ومستوفي بالضرورة الشروط المذكورة في المشروع المرتقب''. وبخصوص المادة ال87 من قانون الأحزاب الجديد، التي جاء نصها كالآتي: ''يجب أن تكون ملفات تأسيس الأحزاب السياسية المودعة قبل إصدار هذا القانون العضوي لدى الإدارة، والتي لم يتم الرد عليها، محل إيداع جديد طبقا لأحكام هذا القانون العضوي''، فإن جاب الله يوضح بخصوصها: ''نحن غير معنيين بشروط إعادة الملف الذي وضعناه في حدود الثالث (3) سبتمبر الماضي، ولدينا أمل في أن نعتمد في ظرف شهرين''. ويعد جاب الله أنصاره بعقد المؤتمر التأسيسي قبل نهاية العام الجاري ''إذا منحنا الاعتماد شهر نوفمبر، وسيكون المؤتمر أكبر بكثير من التجمع التأسيسي الذي عقد في زرالدة شهر جويلية الماضي''. ويتفاءل جاب الله بما سماها ''أصداء ومعلومات وصلت بشكل غير رسمي عن طريق عديد الوساطات، تقول إنه تم اعتماد مجموعة من الأحزاب بينها جبهة العدالة والتنمية''. وحول المادة الرابعة من قانون الأحزاب الجديد، والتي تستمد روحها من المادة 26 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، يفيد قائلا: ''موقفي معروف، أنا أول من دعا للمصالحة الوطنية في الجزائر، وأنا أول من رفع بعد الانقلاب على الشاذلي شعار تكتل وطني لحماية الاختيار الشعبي، وأول من كتب عن مشروع ميثاق للمصالحة الوطنية في بداية تأسيس مجموعة الثمانية أحزاب التي دعت للمصالحة.. مسارنا معروف منذ ذلك التاريخ إلى اليوم''.
