استئناف الحوار بين الأطباء العامين ووزارة الصحة

بعد انقطاع دام أكثر من 5 أشهر

تستأنف النقابة الوطنية للأطباء الممارسين في الصحة العمومية، المفاوضات على الملفات العالقة مع وزارة الصحة الأربعاء المقبل، وستخصص الجلسة الأولى للحوار لموضوع تعديلات القانون الأساسي المتفق عليها في مارس الماضي، وكذا مشكل تأخر تسديد المستحقات المالية للأطباء من الأثر الرجعي للزيادات التي تضمنها نظام التعويضات الجديد في ظل تأكيد الوزارة أن عملية دفع المستحقات ستتواصل إلى غاية نهاية السنة الجارية.
وأكد رئيس النقابة مرابط الياس في تصريح ل''الخبر'' أن اللقاء الأولي الذي عقده مع مسؤولي الوزارة الوصية أول أمس كان مجرد اجتماع لربط الاتصال و''جس النبض'' بعد انقطاع الحوار لمدة 5 أشهر، لكن النقابة صممت، حسبه، على وضع ''النقاط على الحروف'' قبل انطلاق المفاوضات بشكل رسمي في التاريخ المذكور، وذلك عن طريق إعطاء فكرة واضحة للوزارة عن تمسك الأطباء العامين بمشروع تعديلات القانون الأساسي الصادر في 2008، سيما مطلب إلغاء فترة التربص التجريبي للأطباء الجدد.
وجدد المتحدث رفض نقابته التعامل بسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها السلطات، من حيث إن الطبيب المختص والاستشفائي يتم توظيفه مباشرة في منصب دائم، بينما يقضي الطبيب العام قرابة السنتين تحت التجريب، قبل أن يتقرر تثبيته ''وهذا ما نراه انتقاصا من قيمته وتعسفا لا ينبغي السكوت عنه''، علما أنه خلال هذه المرحلة يكون فيها المعني ''تحت رحمة'' مزاج الإدارة التي تملك حق توقيفه عن العمل في أي وقت دون إشعار مسبق.