محاكمة رئيس مصلحة الصفقات بديوان الترقية والتسيير العقاري بالشلف

النيابة التمست في حقه 5 سنوات سجنا نافذا

التمس ممثل النيابة العامة بمحكمة الشلف عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 10 ملايين سنتيم ضد رئيس مصلحة الصفقات بديوان الترقية والتسيير العقاري بالشلف، بتهمة التزوير واستعمال المزور في محرر تجاري.
واعترف المتهم الرئيسي المدعو ''ش. احمد'' بتغييره لعدد من صفحات الصفقة الخاصة بإنجاز 80 مسكنا اجتماعيا بالمدينة الجديدة بحي الشرفة بعاصمة الولاية الشلف، حيث ترتّب عن هذا التغيير في الصفقة خسارة قدرت بأكثر من 2 مليار.
وركز دفاع الضحية، خلال مرافعاته، على أن ملف القضية تم تقزيمه، بعد استبعاد عدد من المتورطين في القضية على مستوى كل من ديوان الترقية ومكتب الدراسات والصندوق الوطني للسكن، رغم أن رئيس مصلحة الدراسات بديوان الترقية اعترف في محضر الدرك أن مسؤوله المباشر أرغمه على تمرير المخطط الهندسي لمكتب الدراسات.
واستشهد دفاع الضحية بالخبرة التي بينت وجود فرق كبير في المساحة المهيأة للسكن، بين المخطط الذي أعدته صاحبة مكتب الدراسات والمعايير المحددة من طرف وزارة السكن في التعليمة الوزارية.