قاضية التحقيق تأمر بالرقابة القضائية ضد رئيس مصلحة الصفقات

قضية الصفقات المشبوهة بديوان الترقية والتسيير العقاري بالشلف

استمعت قاضية التحقيق لدى محكمة الشلف أمس، لعدد من مسؤولي ديوان الترقية والتسيير العقاري كشهود باستثناء رئيس مصلحة الصفقات العمومية لذات الديوان، الذي أمرت بوضعه تحت الرقابة القضائية بتهمة التزوير واستعمال المزور في قضية إبرام صفقات مشبوهة تخص حصة سكنية بمشروع 1500 مسكن اجتماعي بالمدينة الجديدة في حي الشرفة بعاصمة الولاية الشلف. علمت ''الخبر'' من مصادر متطابقة أن قاضية التحقيق بالغرفة الثالثة وجهت الاتهام لرئيس مصلحة الصفقات العمومية بالديوان المذكور، فيما استمعت أمس، لأقوال المدير العام ورئيس دائرة التحكم في المشاريع ورئيس مصلحة المتابعة التقنية وموظف في مصلحة المحاسبة بصفتهم كشهود، إضافة إلى المقاول صاحب الشكوى الذي صنف على أساس أنه ضحية في قضية الحال. وعلمنا أنه تم تأجيل الاستماع لصاحبة مكتب الدراسات ومسؤول مصلحة الدراسات والبرمجة في ذات الديوان وموظفين من الصندوق الوطني للسكن إلى وقت لاحق.
وحسب مصادرنا، فإن مصالح الدرك الوطني التي حقّقت في الملف أثبتت الخبرة التي أجريت بمعهد الأدلة الجنائية والإجرام ببوشاوي التابع للدرك الوطني وجود تزوير في عدد من صفحات الصفقة، إضافة إلى وجود خلل تقني في المخططات التي قدمتها صاحبة مكتب الدراسات مما ترتب عنه زيادة في المساحة المنجزة لسكن ذات 03 غرف، والتي بلغت أكثر من 77 مترا مربعا، في حين أن تعليمة وزير السكن نور الدين موسى تحدد مساحتها بنحو 65 مترا مربعا فقط.
وأشارت مصادرنا إلى الخبرات التي أجرتها مصالح الدرك الوطني ستكلف خزينة الدولة خسارة مالية تزيد عن 2 مليار سنتيم بسبب اعتماد مخطط مكتب الدراسات، بالرغم من انه مخالف للمقاييس التقنية المعمول بها. مع العلم أن هذه الدراسة تشمل حصة 200 سكن من بين 1500 وحدة سكنية بالمدينة الجديدة حي الشرفة.