متهمون بسوء التسيير والتزوير : المدير العام لديوان الترقية بالشلف وإطارات أمام المحكمة

قرّرت النيابة العامة لمحكمة الشلف استدعاء عدد من المسؤولين وإطارات بديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية، استدعاء هؤلاء المسؤولين رفقة بعض مدراء المكاتب الدراسية والعديد من المقاولين، في إطار التحقيق في قضايا فساد وسوء التسيير والإدلاء بتصريحات غير صحيحة والتزوير في تسيير صفقات عمومية. وحسب مصادر تشتغل على الملف فإن جلسات الاستماع التي ضمت أكثر من 30 شخصا يتقدمهم المدير العام الحالي وخمس إطارات مسيّرة ومسؤولون سابقون.
دامت أزيد من 6 ساعات من يوم الاحد الماضي.
وعلم أن هيئة المحكمة طالبت في الجلسات ذاتها المعنيين بالتحقيق بإحضار الوثائق اللازمة للدفاع عن التهم التي تلاحق كل واحد منهم، ووفقا للمصادر نفسه، فإن أسئلة النيابة العامة دارت مجملها حول الاستغلال غير القانوني لعتاد تابع لحظيرة الديوان تم اقتناؤه لفائدة مشاريع سكنية.
كما فتحت النيابة العامة قضية مماثلة بخصوص الشكوى التي تقدم بها مقاول وسمعت أقوال المدير العام لديوان ورئيس دائرة التحكم في المشاريع ومهندس ومكتب دراسات ورئيس مكتب الصفقات العمومية بالقطاع نفسه على خلفية اتهامهم في فضيحة تزوير صفقة مشروع إنجاز 80 وحدة سكنية اجتماعية إيجارية بمبلغ قدره 16 مليار سنتيم من أصل برنامج بناء 1500 مسكن بالمدينة الجديدة بمنطقة الشرفة جنوب مدينة الشلف وذكرت مصادر فالبلادف أن النيابة العامة وجهت إلى المعنيين بالتحقيق في القضية ذاتها تهم إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة. وحسب التحقيقات المعمقة التي أجرتها مصالح الأبحاث لدرك الشلف، فإن أسئلة النيابة العامة غلب عليها الجانب التقني المحض في ظل شكوى المقاول التي تضمنت تعرضه إلى تزوير في تغيير محتوى الصفقة.