وزارة التربية تقرر إدماج العاملين في غير الاختصاص

الإجراء يمس قرابة 3 آلاف أستاذ عبر الوطن

كشف مصدر مطلع أن وزارة التربية أمرت المديرين الولائيين بتسوية وضعية الأساتذة والمعلمين الذين يدرسون في غير اختصاصهم.
وحسب المصدر، فإن القرار الوزاري المؤرخ في 16 سبتمبر 2009 الذي يحدد الشهادات والمؤهلات المقبولة للتوظيف في قطاع التربية لتغطية العجز في التأطير على مستوى الأطوار التعليمية الثلاثة، وذلك مواصلة للإجراءات المتخذة الموسم الدراسي المنصرم التي سمحت بإدماج قرابة 23 ألف أستاذ، ليأتي المنشور الجديد كإجابة لمطالب فئات عريضة من المؤطرين تحمل شهادات جامعية وتدرس في غير التخصص، حيث ظلت ملفاتهم مرفوضة على مستوى الوظيفة العمومية أو المراقبين الماليين للولايات.
وسيشمل الإدماج 3 آلاف أستاذ، حاملي شهادة مهندس دولة الذين كانوا يدرسون في الطورين الابتدائي والمتوسط في غير اختصاصهم، حيث يحولون إلى التعليم الثانوي طبقا للاختصاص والاحتياجات البيداغوجية عن طريق الاختيار من بين المعنيين وفقا لمقاييس الانتقاء التي حددت في المنشور رقم 7 المؤرخ في 28 أفريل 2011 وفي حال بقاء وضعيات معلقة من ذوي هذا التخصص يحولون بصفة استثنائية إلى التعليم المتوسط لتدريس مادتي الرياضيات والعلوم الفيزيائية من حاملي شهادات مهندس في اختصاصات الهندسة المدنية والميكانيكية والكهربائية والإليكتروتقني وكمياء هندسة الطرائق، فيما سيحول حاملي شهادات اليسانس العلوم الاقتصادية بجميع التخصصات إلى التعليم الابتدائي قياسا على حاملي الشهادات نفسها في البيولوجيا والفيزياء والرياضيات والذين رخص لهم القرار الوزاري بتدريس مادة اللغة العربية في مرحلة التعليم الابتدائي وأما حاملي شهادات في اللغات فيتم تعيينهم حسب الأطوار والتخصص.