التماس 10 سنوات سجنا لولطاش ومحافظي شرطة وإطارات شركة ''ا.بي.أم''

الدفاع يشكك في مصدر الشكوى واعتبر أن تحريكها تم بالهاتف

التمس ممثل الحق العام لدى القطب الجزائي بمحكمة سيدي امحمد في ساعة متأخرة من أول أمس، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ضد 25 متهما، مع الإلزام بدفع غرامة مالية بمليون دينار، بتهمة تبديد المال العام وإبرام صفقات مخالفة للتشريع تتعلق بعصرنة قطاع المديرية العامة للأمن الوطني بأجهزة الإعلام الآلي.
وتميزت جلسة المحاكمة، أمس، بشروع دفاع المتهمين في مرافعات عن موكليهم وفي مقدمتهم دفاع الرئيس المدير العام لشركة ''أ.بي.أم'' الموزع المعتمد لشركة ''إيبسون'' الفرنسية. وفي هذا الصدد تساءل المحامي مصطفى بوشاشي عن الأطراف المحركة للشكوى وكيفية انطلاق القضية، حيث شكك في أنها حركت عن طريق الهاتف من أجل النيل من كفاءات المديرية العامة للأمن الوطني وبعض المستثمرين سوى لأنه تربطهم علاقة قرابة بالسيد شعيب ولطاش المتهم الرئيسي في القضية.
وقال قسنطيني إن شركة (أ.بي.أم) التزمت بتسليم عتاد الصفقة الخاصة بعصرنة قطاع المديرية العامة للأمن الوطني، وفي الآجال القانونية المحددة بعد أن حازت عليها بصفة قانونية، ودون تدخل من المتهم الرئيسي. كما أكد دفاع المتهم ولطاش على أن هذا الأخير لم يمارس أي ضغط على اللجنة المسؤولة على الصفقات بحكم أن صهره يملك 2,1 في المائة من أسهم الشركة، أي ما يعادل 45 مليون سنتيم فقط من أسهمها التي تبلغ قيمتها الإجمالية 45 مليار سنتيم.
من جهته رافع دفاع إطارات المديرية العامة الوطني ومفتشين باللجنة التقنية للصفقات العمومية المتابعين بتهمة تبديد أموال عمومية، فيما يخص صفقة تجهيز مصالح الشرطة بعتاد إلكتروني، أن العديد من المستثمرين لم يلتزموا بإنجاز الصفقات في الوقت المحدد، غير أنه لم يتم متابعتهم أمام القضاء ما عدا الصفقة الخاصة بالمموجات. بالإضافة إلى ما سبق، لم تتخذ المديرية العامة للأمن الوطني أي إجراء عقابي في حق إطاراتها فيما يتعلق باتهامهم في القضية، حيث لم تنه مهامهم وإنما تم ترقيتهم وتكليفهم بالتفاوض حول صفقات أبرمتهما هذه الأخيرة خارج الوطن.