رئيس الاتحاد الوطني للمحامين: أنا ضد الإضراب لكنني ملتزم بقرار الجمعية العامة

قال رئيس الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين، مصطفى الأنور، إن استجابته شخصيا واستجابة الاتحاد للحركة الاحتجاجية المزمع تنظيمها في 25 أكتوبر الجاري، جاء بعد قرار الجمعية العامة في الاتحاد وهي أسمى هيئة داخل المنظمة بخصوص الدخول في إضراب وطني·
وقال مصطفى الأنور في حديث ل”البلاد”، إن شل المحاكم والمجالس القضائية أو ما سمي ب”غضب الثلاثة أيام” سيكون خدمة للمواطن أكثر منه للمحامين· ويفسر محدثنا ذلك بالقول ”نحن نناضل من أجل حرية المحامي وهو ما سينعكس لصالح المواطن”، مضيفا ”لما يجرد المحامي من حريته ويدخل قاعة المحاكمة على تلك الحالة فلن يتمكن من الانتصار لحقوق المواطنين”· وبخصوص استجابة الهيئة التي يرأسها لقرار الإضراب، الذي يقوده نقيب العاصمة عبد المجيد سيليني، مع رفضه الشخصي له، أوضح المتحدث أن ”الجمعية العامة أسمي من رئيس الاتحاد ومن الاتحاد ذاته، لهذا فمن الواجب الخضوع لقراراتها الخاصة بإضراب 25 أكتوبر”·
ورغم استجابته لقرار الإضراب، فقد أبدى الأنور معارضته توجهات عدد كبير من النقباء الذين يطالبون بسحب المشروع في صيغته الحالية، ويشدد على أن المشروع الحالي ”لا بأس به”، وأن ما يعاب عليه هو بعض المواد فقط التي تجعل المحامي تحت سلطة القاضي في الجلسة، وهي التي تستلزم التعديل فقط· واستفسرت ”البلاد” لدى رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني، شريف نزار، عن مدى واقعية مطلب المحامين بسحب مشروع قانون المحاماة فأجاب ”الحكومة وحدها مسؤولة عن اتخاذ قرار كهذا”، ويستطرد ”ليكن المحامون مطمئنين لأننا سنناقش مشروع القانون بكل شفافية وديمقراطية، بعد الانتهاء من حزمة المشاريع المعروضة حاليا على النواب”· وكان المحامون قد قرروا خلال الجمعية العامة المنعقدة ببجاية نهاية الأسبوع، زيادة على الدخول في الإضراب المحدود، فإنهم طالبوا بتعديل مشروع قانون مهنة المحاماة لاحتوائه على أحكام متنافية مع حقوق الدفاع وحرياته المكرسة عالميا ودستوريا، واقتراح تكوين لجنة ممثلة عن كل منظمة لتقديم التعديلات ومتابعة مدى الالتزام بها على جميع المستويات تحت إشراف مجلس الاتحاد·