الرئيس يأمر بالتحقيق والجيش يقرر إجراءات إضافية لحماية الأجانب

''الخبر'' تكشف تفاصيل جديدة حول عملية الاختطاف بمخيم ''الرابوني''

المختطفون استثمروا أموالا ضخمة للحصول على المعلومات واشتروا سيارات من مهربين / قرابة 14 إرهابيا متنكرين في زي بدو رحّل شاركوا في العملية
الاختطاف خطط له منذ عدة أسابيع واستعمل فيه جهاز رؤية ليلية مهرّب من ليبيا
أمر رئيس الجمهورية بتحقيق أمني دقيق في حادثة اختطاف الرعايا الغربيين من مخيم ''الرابوني'' في تندوف. وقررت هيئة أركان الجيش وقيادة الدرك الوطني اتخاذ إجراءات أمن إضافية لحماية الآلاف من الرعايا الأجانب الموجودين في الجنوب، بحيث نقلت تعزيزات إضافية إلى المنطقة طيلة الأيام الأربعة الماضية.
شكلت وزارة الدفاع الوطني، بأمر من رئيس الجمهورية، لجنة تحقيق عسكرية وأمنية عالية المستوى للتحقيق في ملابسات عملية اختطاف الرعايا الغربيين من مخيم الرابوني في تندوف، ويعمل محققون من استعلامات الجيش على تتبع وقائع عملية الاختطاف وطريقة التخطيط لها. وتشير المعلومات المتوفرة بشأن هذه القضية إلى أن التخطيط للعملية استمر أسبوعين على الأقل، لكن المختطفين أعدوا العدة لتنفيذ العملية منذ عدة أشهر ووفروا لها إمكانات كبيرة.
المعطيات الأولية للتحقيقات والتحريات أكدت بأن المختطفين استثمروا أموالا ضخمة للحصول على المعلومات واشتروا سيارتين استعملتا في تنفيذ العملية من مهربين يجري البحث عنهم. ويعمل محققون من استعلامات الجيش منذ أيام على جمع الأدلة والمعلومات والاستماع لمدنيين وعسكريين حول تفاصيل عملية اختطاف الناشطين الإسبانيين والرعية الإيطالية.
وكشف مصدر عليم أن رئيس الجمهورية أمر بالتحقيق في حادثة الاختطاف وتقديم النتائج في أقرب وقت. كما شكلت وزارة الدفاع لجنة تحقيق تقنية لمراجعة إجراءات الأمن في المنطقة التي شهدت عملية الاختطاف، والوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعلومات حول عملية الاختطاف الثانية من نوعها في الجزائر في غضون أقل من سنة.
وتوصل محققون من الجيش مؤخرا إلى تفاصيل جديدة بشأن عملية الاختطاف التي نفذها مسلحون يعتقد أنهم تابعون لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب. ورسم تحقيق أمني أولي مخطط وطريقة تنفيذ العملية ومسار إخلاء الضحايا وتحديد طريقة الاتصال بين المختطفين الذين انقسموا إلى مجموعتين. وأفاد مصدر عليم أن التحقيق الأولي كشف بأن مختطفي الرهائن الغربيين الثلاثة، تسللوا إلى تندوف عبر مناطق الحنك وعرق إيقدي، ثم انقسموا قبل أكثر من 70 ساعة من تنفيذ العملية، إلى مجموعتين، الأولى هي المجموعة الرئيسية وكانت تضم ما بين 7 و10 مسلحين وكان أفرادها قد تنكروا في زي بدو رحّل محليين، واقتربوا من المخيّم، ويعتقد بأنهم كانوا تحت قيادة إرهابي موريتاني ومعه دليل عمل عدة سنوات في التهريب. وأقامت المجموعة الثانية في موقع مرتفع جنوب غرب الطريق الولائي الذي يربط مخيمات سمارة للاجئين الصحراويين ومخيم الرابوني، وموهت سياراتها في الصحراء وكانت ترصد المنطقة بأجهزة مراقبة متطورة وجهاز رؤية ليلي تم تهريبها من ليبيا وهو الآن بحوزة الجيش.
وكانت مهمة المجموعة الثانية التي ضمت 4 مسلحين هي مراقبة تحركات الجيش وأفراد القوات الصحراوية ثم التدخل إن دعت الحاجة والتمويه على مسار فرار المختطفين. وتواصلت المجموعتان بإشارات ضوئية واتصالات هاتفية مشفرة باللغة الحسانية. وكشف مصدرنا أن مجموعة الاقتحام نفذت عملية الاختطاف وانسحبت في غضون أقل من 3 ساعات. وسجل مصدرنا أن نظام الإنذار ضد العمليات الإرهابية المعمول به منذ 2010، تأخر إطلاقه بسبب تأخر إبلاغ الجيش ومصالح الأمن بعملية الاختطاف، ما أدى إلى تسهيل إخلاء الرهائن الغربيين من محيط مخيم الرابوني إلى الحدود الدولية بين الجزائر والصحراء الغربية. وتشير التحقيقات إلى أن المختطفين موّهوا عملية انسحابهم، حيث كلفت المجموعة الثانية بالانسحاب إلى الجنوب الشرقي نحو الحدود المالية وقد تمت مطاردتها، وقتل 4 عناصر منها في اشتباك مع الجيش، بينما انسحبت المجموعة الرئيسية بسرعة خوفا من تدخل طائرات حربية جزائرية نحو الحدود عبر طريق صحراوي يخترق الأقاليم الصحراوية المحتلة ويمر في واد ''وان زين'' ثم يمر شمال بلدة ''بير لحلو'' الصحراوية ويصل إلى منطقة عين بنتيلي شمال غرب موريتانيا. وواصل المختطفون مسارهم عبر ممرات مسلك ''عوا وسن'' عبر عرق إيقدي وعرق الحنك شمال موريتانيا إلى أن وصلوا إلى منطقة ''أموكالو'' القريبة من غابة ''واغادو'' شمال غرب مالي، ويعتقد أن مسار المختطفين ينتهي في منطقة إيفوغاس الوعرة شمال مالي، أين يخفي تنظيم القاعدة أغلب الرهائن.
وتبعا لنتائج التحقيق تقرر تعزيز نظام الإنذار ضد العمليات الإرهابية لكي يشمل كل مناطق الجنوب، وتقرر دعم نظام الاستعلامات. كما شدد الجيش عمليات مراقبة الحدود الغربية في مواجهة المملكة المغربية والجمهورية الصحراوية، ونقلت قيادة الدرك الوطني عدة وحدات ميدانية وكتائب إضافية إلى مناطق بالجنوب لتأمين حماية الرعايا الأجانب وأغلبهم عمال في شركات نفطية وأخرى متخصصة في الإنشاءات وسياح. وقررت هيئة أركان الجيش والدرك، مباشرة بعد عملية الاختطاف، عدة إجراءات أهمها زيادة حجم عمليات الاستطلاع الجوي للممرات الصحراوية وزيادة عدد الحواجز والكمائن في الطرق والمسالك الصحراوية.