تنفيذ قرارات الطرد من السكنات في الشتاء لن يتوقف

30 عونا لتفتيش 1690 محضر قضائي قبل نهاية السنة

أفاد رئيس الغرفة الوطنية، جان حامد سيد أحمد، بأن تجميد قرارات الطرد من المنازل والمحلات في فصل الصيف، سببه الأوضاع الاستثنائية التي شهدتها الجزائر مع الاحتجاجات وعمليات الترحيل للسكنات الجديدة. وأضاف بأن 30 محضرا مفتشا سيباشرون عملهم لضبط مهام المحضرين القضائيين عبر الوطن قبل نهاية السنة.
- يرى الأستاذ حامد بأن ''عملية تنفيذ أحكام الطرد وإخلاء السكنات، عرفت وتيرة متباطئة خلال فصل الصيف، بالنظر للظروف الاستثنائية، بسبب موجة الاحتجاجات وعمليات الترحيل للسكنات الجديدة، من خلال البرنامج الواسع للسكن، وتم استئناف العمل بوتيرة متسارعة مع شهر أكتوبر''.
وأضاف رئيس الغرفة بأن ''تنفيذ الأحكام القضائية تبعته أحداث مأساوية، من خلال التهديد بتفجير قارورات الغاز والانتحار في كل من وهران والرويبة والقبة في العاصمة، وصولا إلى تلمسان''. ومع هذا، فإن القانون يكفل للطرف المتقاضي أن يطرح ''الإشكال في التنفيذ'' واستنفاد كل الحلول القانونية الممكنة، قبل الوصول إلى تنفيذ قرار الطرد.
وفي رده على سؤال ''الخبر'' بخصوص إمكانية توقيف تنفيذ الأحكام القضائية في فصل الشتاء، كشف المتحدث بأن ''تنفيذ الأحكام لا يمكن أن يتوقف في فصل الشتاء''. واعتبر بأن المحضر لا تتوقف مهمته عند طرد المواطنين من السكنات أو المحلات، بل هو من يدخل الناس إلى عقاراتهم التي حرموا منها لسنوات.
كما أن الاحتجاجات التي تطبع عملية تنفيذ الأحكام بالطرد ''لا نلجأ فيها لرفع شكاوى ضد المواطنين، لأن سلوكهم يتغير ويصبح عنيفا أثناء تنفيذ الأحكام''، حسب المتحدث.
وبلغة الأرقام، بلغت نسبة تنفيذ الأحكام 93 بالمائة، تمكن 1690 محضر قضائي من تنفيذها أو تبليغها، ولا يحق لأي شخص توقيف التنفيذ، خصوصا أن هناك متابعة دورية على مستوى الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين ووزارة العدل.
وفي هذا الإطار، سيتم فرض عملية تفتيش لجميع مكاتب المحضرين القضائيين، يقودها 30 محضرا قضائيا للوقوف على مدى تماشي مهام وإجراءات المحضرين مع القانون، ويتم استكمال العملية قبل نهاية السنة، حيث يتم تحويل المحضرين المفتشين للعمل من منطقة إلى أخرى، لتكون الشفافية والصرامة في العمل.
وتبلغ مستحقات تنفيذ حكم الطرد من المنزل حدود 20 ألف دينار، فيما تصل تكاليف الطرد من محل تجاري إلى 25 ألف دينار، بالإضافة إلى أن أتعاب تبليغ الأحكام تبقى قليلة بالنسبة للمخاطر التي يتعرض لها المحضر يوميا، حيث لا تتعدى 1500 دينار.