''الطبيب النفساني يبدي رأيه في قضايا مرضية وهو غير محمي قانونيا''

مدير مستشفى الأمراض العقلية بالبليدة ل''الخبر''

يقول البروفيسور ريدوح البشير، مدير مستشفى الأمراض العقلية، إن الطبيب النفساني واقع بين فكي كماشة إزاء ما يتعرض له جراء إصداره آراء في حالات مرضية لأشخاص متابعون قضائيا تحال عليه في أغلب الأحيان من الجهات القضائية ومؤسسات إدارية واقتصادية، في ظل انعدام تشريعات وقوانين تحميه عند إصدار الآراء وتبعد عنه عواقب تلك القرارات المتخذة.
ويذكر البروفيسور ريدوح ل''الخبر'': ''قبل أيام تلقينا مراسلة من إدارة الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب تطلب رأينا في حالة شاب كان يعالج بمصحة نفسية وتقدم منها يطلب الحصول على قرض مالي لإقامة مشروع يسترزق منه''، ولأنها المرة الأولى التي يشاهد فيها مثل هذه المراسلات والطلبات، فإنه راسل الجهات المعنية معتذرا عن تقديم الجواب لأنه وجد في ذلك مسؤولية لا يستطيع تحملها، أمام غياب نص قانوني يوضح له نطاق صلاحياته وكيفية التعامل في مثل هذه المواقف.
ويعتبر البروفيسور ريدوح أن الطبيب النفساني يتعامل مع حالات معقدة وأحيانا ذات طبيعة مجردة، وأنه في غالب الحال يقع في حرج أمام طالبي رأيه، وفي كثير من الأحيان تصر المؤسسة القانونية على طلب رأي محدد يكون بمثابة قرار يساعد عمل التحقيق القضائي. ويرى قانونيون أن الغاية من العلاقة بين قاضي التحقيق والخبير النفساني هو الوصول إلى قرار غير جائر ضد الطرف المتهم في قضايا متعلقة بالجانب الجنائي، وأن المشرع الجزائري وضع أطرا قانونية جاءت في شكل مواد مثل المادة 21 و47 من قانون العقوبات يعود إليها قاضي التحقيق، وحتى في الشق المدني في حالات مثل الحجر على المرضى ذهنيا والمصابين بتلف عقلي.. لكن المشكلة برأي ريدوح تكمن في أن الطبيب النفساني وهو في هذه الحالة همزة وصل محورية يبقى غير محميا قانونيا بسبب ما قد يبديه من رأي. مقترحا في السياق ذاته ملء هذا الفراغ القانوني خدمة لمصالح المواطنين والهيئات والمؤسسات المختلفة.