إسلاميو المغرب يستنسخون ''إنجاز'' تونس

سقوط حر لحزب الاتحاد الاشتراكي في الانتخابات التشريعية

''العدالة والتنمية'' الإسلامي حصد 80 مقعدا في النتائج الأولية

فاز حزب ''العدالة والتنمية'' الإسلامي بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية المغربية، بحصد 80 مقعدا، من أصل 288 في انتظار الفصل في المقاعد ال57 المتبقية. ونزل الحزب التقليدي ''الاستقلال'' إلى المرتبة الثانية ب45 مقعدا، يليه التجمع الوطني للأحرار ب38 مقعدا، والأصالة والمعاصرة ب33 مقعدا، بينما سقط الاتحاد الاشتراكي إلى المرتبة الخامسة ب23 مقعدا فقط. ويعتبر الاشتراكي الخاسر الأكبر في اقتراع يوم الجمعة الماضي.
هكذا، يصبح ''العدالة والتنمية'' ثاني تيار إسلامي مغاربي يفوز في انتخابات تشريعية حرة، بعد تونس، والثالث متوسطيا بعد تركيا وتونس. ويرتقب أن يكون، حسب التكهنات، لإسلاميي مصر حصة الأسد في اقتراع يوم غد الاثنين، والذي يجرى في ظروف حرجة تتميز بالاحتجاجات المطالبة بمغادرة الجيش للسلطة. كما يُشار إلى تمركز الإسلاميين في دواليب الحكم في ليبيا، بعد إسقاط نظام القذافي.
ويُنتظر أن يدخل حزب ''العدالة والتنمية'' بثقله في تشكيل الحكومة القادمة (قد يترأسها، طبقا للدستور الجديد، كونه الفائز الأول)، حيث صرح رئيس الحزب، عبد الإله بن كيران، ل''الخبر'': ''نحن مضطرون للتعامل مع الأطياف السياسية الأخرى، خاصة الأحزاب الكبرى منها''.
وذلك ما يرشح الحزب الإسلامي الفائز للعب الأدوار الأولى في المغرب، بمقتضى التعديلات الدستورية الأخيرة التي أدخلت في جويلية الماضي، كعربون من الملك محمد السادس في إدخال إصلاحات جذرية في أجهزة النظام، سعيا منه لتفادي ريح التغيير التي أسقطت ثلاثة أنظمة عربية أخرى في تونس ومصر وليبيا.
ويخول الدستور الجديد للوزير الأول صلاحية حل البرلمان والتعيين في الوظائف السامية، باستثناء مؤسسة الجيش، لكن شاكلة الحكومة ستكون ائتلافية، طبقا للدستور. وأعلن وزير الداخلية المغربي، الطيب الشرقاوي، عن ''نزاهة'' الانتخابات، انتخابات جرت في احترام ''تام'' للقانون العام، وبحضور 301 مراقب أجنبي، وشارك فيها 31 حزبا ب7100 مرشح، فيما بلغت نسبة المشاركة 45 بالمائة. ذلك ما يُرجح الاستجابة الواسعة لنداء المقاطعة الذي دعت إليه حركة ''20 فبراير''. وفاز الشباب بنسبة 76 بالمائة من المقاعد، حسب وزير الداخلية، وجاء ذلك نتيجة خفض سن الترشح إلى 18 سنة، في تعديل قانون الانتخابات الأخير. بينما لم يرتفع عدد النساء في البرلمان، بالرغم من إلزامية ترشيح بين 30 و90 بالمائة من العنصر النسوي في القوائم الانتخابية الحزبية، فلم يفز منهن سوى 9 بالمائة. وباركت كل من فرنسا والولايات المتحدة مجرى الانتخابات المغربية التي تمت في ظروف ''ديمقراطية''.