نواب يقترحون تصنيف الأساتذة المحاضرين ضمن حالات التنافي مع العهدة البرلمانية

ينزل اليوم وزير الداخلية دحو ولد قابلية مرة أخرى على لجنة الشؤون القانونية بالغرفة البرلمانية السفلى لمناقشة التعديلات ال15 المتعلقة بمشروع قانون حالات التنافي مع أصحاب هذه التعديلات، للوصول إلى صيغة توافقية بين الطرفين قبل إحالة مشروع القانون إلى الجلسة العلنية.
تناقش اليوم اللجنة التي يرأسها نزار شريف في حضور وزير الداخلية التعديلات الخاصة بمشروع قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية والتي تقدر ب15 تعديلا، أهمها التعديل الذي تقدم به النائب كمال قرقوري والمتعلق بالمادة 5 التي لا تصنف الأساتذة المحاضرين ضمن حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، باعتبار أن الجامعة الجزائرية ليست في حاجة اضطرارية لكل الأساتذة المحاضرين ومن السهل تعويض العدد القليل نسبيا من الأساتذة الذين ينتخبون لعضوية البرلمان، وقال إنه لابد من إخضاع التنافي إلى أولويات واحتياجات البلد كالانخراط في الإشراف على بحوث إستراتيجية وتدريس مواد لا يمكن أن يدرسها غيرهم.
ونفس المادة اقترح النائب بن حدو جمال عبد المؤمن من كتلة الأفلان إدخال تعديل آخر عليها يتعلق بالمهمة المؤقتة التي يستدعى إليها النائب لصالح الدولة والتي حددها مشروع القانون بسنة، حيث يرى النائب في مدة سنة طويلة نسبيا واقترح تقليصها إلى 6 أشهر.
كما اقترح النائب إبراهيم قار علي من الحزب العتيد تعديل الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة بإدراج رؤساء الأندية والجمعيات المحلية والعضوية في مكاتبها ومجالسها إلى حالات التنافي حيث تترتب على هؤلاء ذمة مالية مثلهم مثل رؤساء الأندية الرياضية المحترفة والاتحادات المهنية والنقابية ويمكن لعضو البرلمان الذي يتولى هذه المناصب استعمال اسمه الشخصي وحصانته في وجهة غير قانونية، ومعلوم أن اللجنة القانونية كانت قد أضافت لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية رئاسة الأندية الرياضية المحترفة ورؤساء وأعضاء مكاتب الاتحادات المهنية.
وعلى عكس التعديلات التي يسعى أصحابها إلى توسيع حالات التنافي فإن النائب بابا عمي احمد يرى في المادة 3 من شأنها حرمان البرلمان من كفاءات عديدة لا سيما في المجال الاقتصادي، ولم يخف تخوفه من أن تتحول المهمة البرلمانية التشريعية إلى مهنة.