''جبهة التحرير لازالت تطالب بمنصب الوزير الأول''

بلخادم يرد على ''كل من نطق كفرا'' في حق ''حزب الثورة''

راهن عبد العزيز بلخادم على دستور جديد ''احترافي'' و''معمق''، يعيد الأمور إلى نصابها، بما يمكن ''حزب الأغلبية'' من منصب الوزير الأول، العائد للأرندي. وقرأ الرقم الأول في الأفالان، بنودا، أشار بلغة ''الواثق '' من نفسه أنه يجب أن يكرسها دستور .2012
رد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، على الكل، وبلغة ''الكل'' تجاه كل من نطق كفرا في حق ''حزب الثورة''، واغتنم أشغال اجتماع اللجنة المركزية في دورتها الخامسة، التي جرت فعالياتها بتعاضدية عمال البناء بزرالدة،أمس، ليضع النقاط على الحروف، فقال إن ''الجبهة لازالت تطالب بمنصب الوزير الأول على سند الأغلبية البرلمانية''، لكنه أرجأ تحقيق المطلب إلى دستور جديد ''يحدد العلاقة بين المؤسسات وصلاحيات كل مؤسسة دستورية''، وبدا بلخادم مستوعبا ل''إيعاز'' ضمني من الرئيس بوتفليقة الذي أبدى رضا تاما حيال مسار الإصلاحات، في خطابه بالأغواط، نقيض مأخذ وانتقادات شديدة لأحزاب المعارضة. فقال ما يفهم منه أنه رد على زعيمة حزب العمال وقيادتي ''حمس'' و''النهضة''، أن ''الادّعاء السخيف بأن الأفالان ضد الإصلاحات، تجنّي على الواقع والحقيقة.. إن الجبهة أول من نادى بالإصلاحات وبدأتها منذ سنوات، ونحن أول من آمن بها قبل أن يركب هؤلاء موجة الاضطرابات العربية''، وتابع ''من يزايد على حزبنا في مسألة الحرية، خاسر''. مضيفا ''قوانين الإصلاح كانت فرصة لحوار ديمقراطي وتجسيد تطلعات الشعب''. بينما انتقد من تهجموا على الحزب على أنه تآمر على إرادة الشعب ''على مستند هرولة نوابه لمصادقة على مشاريع قوانين رأت تشكيلات أخرى أنها تكرس تراجعا على المكتسبات، بالقول: ''يجب أن يجرم رأي الأغلبية. ولا يمكن للأقلية أن تطغى على الأغلبية''.
وعدد بلخادم مطالب الأفالان في الدستور المقبل، بما في ذلك ''توضيح البنود الدستورية، حتى وإن كان دستورا طويلا، يجب ألا يعطي تأويلات على ما يحتويه''، و''تحديد العلاقة بين المؤسسات وصلاحياتها، والارتقاء بالقضاء إلى سلطة دستورية''، و''أن يكون الوزير الأول من حزب الأغلبية''.
وتبرأ المسؤول الأول في الأفالان من مآخذ عليه تفيد بأنه يعارض ''التعددية'' فيما يتصل بالأحزاب الجديدة، حينما شدد أنه ''ليس ضد اعتماد أحزاب جديدة''، وقرن هذه العبارة بعبارة أخرى أكد فيها ''.. لكن ننبه فقط إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عدم تشتيت الأفق البرلماني بتعددية حزبية يصعب من ورائها تشكيل ائتلاف حكومي، ويضع استقرار التشكيلات السياسية في مهب الريح''، وتابع ''التفريخ الحزبي يجب أن يمكّن من أسرة سياسية ممثلة شعبيا ومؤثرة في القرار السياسي''.
ورد بلخادم على أصوات تنادي بقانون يودع الحزب العتيد في المتحف، من بينهم علي إبراهيمي المنشق عن ''الأرسيدي'' بتساؤل مفاده ''مع من تكون القطيعة؟ وأجاب أعضاء اللجنة المركزية الحاضرين بالقول ''أيريدون القطيعة مع نوفمبر ومع قيم الشعب والهوية ورموز الثورة؟ بينما وصف هذه الأصوات ب''المتخاذلة يحلم أصحابها ويحن إلى الجزائر فرنسية''. فيما أقر بتأثير ما اسماها ب''صعوبات في الأفالان'' تستغلها أطراف مثيلة قال عنها ''إنها تثأر من الحزب نيابة على الأعداء(فرنسا)، ضاربا مثلا بتكريم السفاح بيجار واعتبار جبهة التحرير ''منظمة إرهابية إلى اليوم''. وخاطب بلخادم ''أعداء الجبهة من الداخل'' بقوله ''كنا نظنكم أكثر حكمة وتبصرا، لكن هيهات أن تكونوا أكثر جبروتا من المستعمر''. بينما ساق الأزمة مع الحركة التقويمية في مفهوم ''الغضب''، وإن أكد خلال الدورة السابقة للجنة المركزية بأنه لن ''يذكر المشكلة مع الغاضبين من اليوم''، إلا أنه عاد، أمس، ليؤكد أن هؤلاء ''ليسوا بحاجة إلى اقتحام المقر المركزي للحزب، لأنه بيتهم'' وأضاف ''نحن دعاة وحدة ورص الصفوف، ويجب أن نمقت السكوت عن المصالح الشخصية ومحاولات التموقع''.
ودعا بلخادم مناضليه إلى الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، وأن تبقى الجبهة القوة السياسية الأولى في البلاد، متوقعا تحاملا شرسا على الحزب قبيل الانتخابات.