تحضير لقاء دولي ''الجزائر 2'' لمحاربة الإرهاب في الساحل

وزراء خارجية دول الميدان يجتمعون في نواكشوط بحضور ثلاث دول جديدة

تحتضن نواكشوط، اليوم، اجتماعا جديدا لوزراء خارجية دول الساحل الأربع، لكن اللقاء يحمل تحولا في عمل المجموعة التي تتعاون في مكافحة الإرهاب، بحضور ثلاثة شركاء في ''الحوار'' هم نيجيريا وتشاد وبوركينافاسو. وقبل ذلك اجتمع الوزير عبد القادر مساهل بوزير داخلية النيجر، عبدو ولابو، في إطار اللجنة الثنائية الحدودية ، قائلا إنها ''تأتي في وقت بالغ الأهمية لتعزيز العلاقات بين البلدين''.
وأفاد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية، عبد القادر مساهل، بخصوص لقائه بوزير داخلية النيجر، أمس، في الجزائر العاصمة ''تربطنا علاقات جيدة مع النيجر في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ونواصل مشاوراتنا مع هذا البلد في إطار لقاء الجزائر المنعقد في سبتمبر الفارط حول الإرهاب'' . وعاد الوزير للتذكير بنتائج اللجنة العاشرة للتعاون بين البلدين التي اجتمعت قبل أيام فقط ''سجلنا خلالها أكثر المراحل أهمية لتعزيز العلاقات، سيما التعاون الاقتصادي''. كما تعلق الأمر، حسب الوزير ، بالتعاون في مجال التكوين ''حيث نملك خبرة كبيرة مع النيجر سواء في مجال التكوين الجامعي أو الأمني والعسكري''. وقال مساهل أنه تباحث مع المسؤول النيجري حول لقاء نواكشوط الذي يعقد اليوم وغدا وتشارك فيه الدول الأربع، الجزائر، موريتانيا، مالي والنيجر، ''لقد اغتنمنا هذه الفرصة لتعميق مشاوراتنا في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة''، ويفترض أن تشارك ثلاث دول جديدة في اللقاء، هي نيجيريا والتشاد وبوركينافاسو ''نتيجة الربط الملاحظ بين الإرهابيين الذين ينشطون في دول الساحل وجماعة بوكوحرام في نيجيريا''. ويتوخى لقاء موريتانيا التحضير لعقد لقاء دولي حول الأمن في الساحل سمي''الجزائر ''2، سيعقد قبل شهر فيفري المقبل بأحد دول الميدان. حيث أن دولا افريقية أخرى ستكون مدعوة للمشاركة في هذا الاجتماع، إلى جانب الدائرة المركزية الأولى التي تضم كل من الجزائر والنيجر ومالي وموريتانيا، التي تشكل ''قاعدة'' الدول المعنية مباشرة بالأمن في الساحل. وحسب مساهل فإن لقاء''الجزائر ''2 يريد ''أفعال ملموسة''، سواء مع الأمريكيين أو الأوروبيين. وأضاف قائلا ''الآن يوجد وضع في المنطقة مثل الأضرار الجانبية التي نتجت عن الأزمة الليبية، التي يجب أن يتم التكفل بها بشكل عاجل''، مشيرا في هذا الصدد إلى مكافحة انتشار الأسلحة في هذا البلد، حيث جعلتها السلطات الجديدة ''أولوية''، والعودة الجماعية للعمال المهاجرين الذين فروا من ليبيا عائدين إلى بلدانهم (النيجر ومالي على الخصوص). ويتزامن اجتماع نواكشوط مع زيارة لوفد أممي يقوده المدير المساعد بقطاع الشؤون السياسية في الأمم المتحدة، سام باسي ايبوك، حل بموريتانيا لبحث ''إشكالية السلاح الليبي وتداعياته على المنطقة''.
وقال باسي ايبوك إن بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المشتركة بحثت الوضعية في منطقة الساحل ''واطلعنا على جانب من الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل مواجهة تأثيرات الأزمة الليبية على منطقة الساحل''. وقال المسؤول الأممي إنهم يتطلعون من خلال هذه المهمة إلى التوصل إلى توصيات من شأنها المساهمة في حل الأزمة في ليبيا.