البرلمان الفرنسي يصوّت اليوم على قانون ''إبادة الأرمن''

العلاقات الفرنسية التركية على المحك

وفدان تركيان في باريس من أجل التهدئة
تناقش اليوم الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) مشروع قانون يقضي بمعاقبة كل من ينكر الإبادة الجماعية للأرمن بعام سجنا وغرامة مالية قدرها 45 ألف أورو. وجاء رد فعل الوزير الأول التركي، طيب رجب أردوغان، حيث قال ''ما دامت الجمعية الفرنسية تهتم بالتاريخ، لتهتم إذن بأحداث إفريقيا، برواندا والجزائر''.
وهدد أردوغان في رسالة شديدة اللهجة، وجهها إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، بعواقب وخيمة على العلاقات بين تركيا وفرنسا في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية قد تبدأ باستدعاء السفير التركي بباريس، فور المصادقة على القانون المذكور. بينما دعا الرئيس التركي، عبد الله غول، فرنسا إلى التخلي عن المبادرة ''التي ترفض حق نكران اتهامات غير موثوقة وغير عادلة ضد بلدنا وضد دولتنا''.
ووجّهت غرفة التجارة المشتركة الفرنسية - التركية رسالة إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي معربة عن ''قلقها''، مذكّرة أن حجم الواردات الفرنسية خارج الاتحاد الأوروبي، تحتل المرتبة الثالثة.
و قال وزير خارجية تركيا، أحمد داود أوغلو، ''إن الدولة التي تملي على مجتمعها ما لا يجب أن يقوله عبر قوانين وأوامر، تملي في نفس الوقت على المجتمع ما يجب أن يقوله، وهنا يكمن الخطر الحقيقي'' على حرية التعبير.
وانتقل وفدان تركيان إلى فرنسا، أحدهما صناعي والثاني برلماني. والتقي الوفد البرلماني بوزير الخارجية آلان جوبي ورئيس الجمعية الفرنسية برنار أكوير، حيث قال له رئيس الوفد التركي: ''بمحاولة اصطياد بعض السمكات تقتلون كل الأسماك''.
فيما التقى الوفد الصناعي بأرباب العمل في مساع لتجنّب القطيعة بين البلدين.
لكن الناطق باسم وزير الخارجية الفرنسي، برنار فليرو، قال أن تركيا عضو في المنظمة العالمية للتجارة ولها علاقات جمركية مع الاتحاد الأوروبي ''هي التزامات قانونية تمنع التمييز بين شركات الاتحاد الأوروبي''.
ويتمثل حجم التبادل بين البلدين في 12 مليار أورو في .2010 وتوجد حوالي ألف شركة فرنسية بتركيا تنشط في مجالات النقل والصناعة النووية، في وقت تعمل شركة ''أريفا'' على العودة إلى تركيا لإقامة مصانع نووية.
وفي المجال العلمي توجد ست ثانويات فرنسية بتركيا وجامعة مشتركة، قد تتأثر جراء المصادقة على القانون، إضافة إلى حجم الديون التي تعاني منها فرنسا جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.
وفي رسالة مفتوحة للجنة التنسيق بين الجمعيات الفرنسية-التركية، كُشف عن مناورة ذات ''دوافع انتخابية'' لحصد أصوات الناخبين من أصول أرمينية.