نقابات الصحة تحتج على بطء وتيرة اللقاءات مع اللجنة الوزارية

ستعقد مجالسها الوطنية شهر جانفي

أجمعت نقابات الصحة على أن وتيرة اللقاءات الدورية التي تجريها حاليا مع اللجنة الوزارية ''بطيئة''، ولم تستجب، لحد الآن، لأهم المطالب، والمتمثلة في مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية.
يعقد الاتحاد الوطني للقابلات مجلسه الوطني، بداية جانفي، لتقديم حوصلة النتائج للقاعدة، بعد عدة لقاءات مع الوزارة، آخرها لقاء أول أمس، الذي قالت عنه رئيسة الاتحاد، عقيلة قروش، إنه كان في ظاهره ايجابيا، لأن اللقاء الذي سبقه احتدم فيه النقاش بين الطرفين لتحقيق المطالب المرفوعة، ليفتكوا في الأخير قرار تصنيفهم في السلك الطبي وليس شبه الطبي، والذي ستستفيد منه 8 آلاف قابلة عبر الوطن.
كما ينظر الاتحاد بحذر إلى ما قد يسفر عنه اللقاء الاستعجالي بين وزارتي الصحة والعمل، وبالتحديد مع مصلحة الضمان الاجتماعي حول ''بطاقة الشفاء'' التي لم تشمل سلك القابلات.
وحول نقطة مراجعة القانون الأساسي ذكرت قروش أنه وبعد صدور قرار يفصل في تصنيفهن، سيعطي لهن القانون الحق في إجراء التعديلات اللازمة، خاصة حول التكوين والترقية، والاستفادة من نظام تعويضي يوازي نظام الأسلاك الطبية، لأنهن استفدن من نظام أقل من السلك شبه الطبي. من جهته ذكر رئيس نقابة الممارسين الأخصائيين، الدكتور محمد يوسفي، أن اللجنة المكلفة بمحاورة النقابات تتماطل في حل المشاكل العالقة منذ أكثر من سنة، فرغم وجود بوادر لحل قضيتي مسابقة التدرج والخدمة المدنية، إلا أنهما تسيران بوتيرة بطيئة، فالأولى وبعد القرار الذي تم التوقيع عليه منذ شهرين، إلا أنه لم يصدر بعد في الجريدة الرسمية حتى يرافقه منشور من قبل وزير الصحة لتحديد تاريخ وكيفية إجراء هذه المسابقات، حيث ينتظر أن يعقد لقاء جديد مع الوزارة هذا الأسبوع للنظر في التطورات، بالإضافة إلى الحديث عن الإجراءات التحفيزية للأخصائيين التي من شأنها إسقاط الخدمة المدنية فيما بعد، مع العلم أن هذا الإجراء لا يزال يقتصر على الأخصائيين فقط. في الوقت الذي أعلن تمسك نقابته بضرورة مراجعة القانون الأساسي الذي يبقى حبيس أدراج الوظيف العمومي لتلقي إشارة من الوزارة الأولى لمراجعة عدد من القوانين الأساسية الخاصة بباقي القطاعات الأخرى. وهنا ركز المتحدث على وعود وزير الصحة بالدفاع عن تعديلات قوانين قطاعه، منبها الحكومة إلى ضرورة اتباع الأولوية في قضية المراجعة لأنهم كانوا سباقين لطلب التعديل قبل عمال قطاع التربية، ومراجعة النظام التعويضي الذي جاء أقل من قطاع التعليم العالي، رغم أنه قطاع حساس ومهم.
نفس الطرح ذهب إليه رئيس نقابة شبه الطبي لوناس غاشي، الذي أعلن عن عقد المجلس الوطني للنقابة بداية السنة المقبلة للنظر في عدم الخروج بنتاج ايجابية من لقاءاتهم مع الوزارة، في الوقت الذي تحدث رئيس نقابة النفسانيين عن تجاهل نقابتهم، حيث لم يتم استدعاء ممثليهم لمواصلة الحوار بعد تأجيل موعد 15 ديسمبر.