لجنة وزارة الصحة تعلن على نتائج لقاءاتها بالنقابات في 15 ديسمبر

الشركاء الاجتماعيون يطالبون ولد عباس بلعب دور أكبر

تعلن اللجنة التي نصبتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في أكتوبر الماضي، لدراسة مطالب نقابات القطاع، عن نتائجها في 15 ديسمبر المقبل، وسط تحذيرات من الشركاء الاجتماعيين من تلاعب الوصاية بمطالبهم، خاصة منها تعديل القوانين الأساسية ومراجعة النظام التعويضي.
اللجنة التي التقت دوريا بممثلي نقابات القطاع، ستعقد لقاءها الأخير في 15 ديسمبر القادم، حيث ستعرض المطالب التي تمكنت من الاستجابة لها في حدود الصلاحيات التي منحتها لها الوزارة، على أن ترفع باقي المطالب إلى الأمين العام أو الوزير ولد عباس للدفاع عنها أمام الحكومة. وحول ردود الفعل الأولية للنقابات حول نتائج المشاورات، ذكر رئيس نقابة النفسانيين، خالد كداد، ل''الخبر''، أن اللجنة عبرت عن عجزها لتحقيق مطالبهم، و''نحن في انتظار اللقاء المقبل الذي سيحدد موقف النقابة مستقبلا، لأن ممثلي هذه الأخيرة أكدوا عدم قدرتهم على مراجعة القوانين الأساسية''، التي تعد، حسبه أهم المطالب، على اعتبار أن هذا المطلب يتخطى صلاحياتها، وهو ''تحايل'' من أجل ربح الوقت ومصادرة الشريك الاجتماعي. كما تحججت هذه الأخيرة، حسبه، بقرار الوزير الأول، الذي جمد أي مراجعة للقوانين الأساسية، على اعتبار أن هذا الأمر سيؤدي إلى مطالبة كل القطاعات بمراجعة قوانينها. وهو التبرير الذي علق عليه محدثنا بالقول ''مستخدمو التربية والصحة فقط من طالبوا بتعديل القوانين الأساسية''. من جهتها ذكرت نائبة رئيسة الاتحاد الوطني للقابلات، السيدة قالوز، أنهم ينتظرون التاريخ الذي حددته اللجنة للاطلاع على مصير مطالبهم في مراجعة النظام التعويضي وتعديل القانون الأساسي، خاصة في مجال الترقية وتحديد تاريخ التكوين الذي سبق وأعلنت عنه الوزارة، هذه الأخيرة التي طالبتها محدثتنا بالإسراع في تحقيق مطالبها تزامنا مع ''غليان'' القطاع، وهو ما ذهب إليه رئيس نقابة شبه الطبي، الوناس غاشي، الذي تحدث عن انتظار العمال تسوية وضعية 20 ألف ممرض بإعادة تصنيفهم في الرتبة 10، والإسراع في فتح المدارس العليا لشبه الطبي.